صرح المحققون أن محتالي الرهن العقاري والملكية الذين ينتحلون صفة أصحاب المنازل والمستأجرين استهدفوا ما لا يقل عن 32 عقارًا في أونتاريو و بريتش كولومبيا.
و قال المحقق في مجال التأمين ، بريان كينغ ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة King International Advisory Group ، إن شركته تلقت 30 شكوى من هذا القبيل في أونتاريو، و تشمل ست حالات من “الاحتيال الكامل في حق الملكية” حيث يتظاهر المحتالون بأنهم أصحاب منازل لإدراج العقارات المعروضة للبيع.
و في بريتش كولومبيا ، حذرت هيئة ملكية الأراضي والمساحة في عام 2021 من وجود محاولتين للاحتيال على حق الملكية تنطوي على انتحال هوية أصحابها الذين يعيشون في الخارج.
و شملت تحقيقات كينغ قضية موفي يو ، مالكة شقة في تورنتو ، و التي اكتشفت أن شقتها المكونة من غرفتي نوم في وسط المدينة قد تم إدراجها وبيعها العام الماضي مقابل 970 ألف دولار من قبل شخص يستخدم اسمها، حيث يبين سند الملكية الآن شخصًا آخر على أنه المالك ، على الرغم من وضع إشعار “تحذير” على المستند من قبل مدير سندات ملكية الأرض ، يشير إلى أنه محل نزاع.
هذا و أكدت شرطة تورنتو أنها تحقق في الموضوع.
اما في بريتش كولومبيا فقالت هيئة ملكية الأراضي والمساحة في إشعار صدر في مارس 2021 إنها كانت على علم بحالتين تتعلقان بمديري عقارات تم خداعهم من محتالين ينتحلون صفة مالكي عقارات يعيشون في الخارج.و إن إحدى عمليات الاحتيال كانت ناجحة.
في نفس الصدد، قال كينج إن الاحتيال في حق الملكية والرهن العقاري يشمل عادة المنازل ذات الرهون العقارية المنخفضة أو التي لا توجد بها قروض عقارية. و إن “المحتالين” يحصلون بعد ذلك على 5000 دولار إلى 10000 دولار لطرح العقار في السوق والسعي إلى بيع “سريع إلى حد ما” مع مشتر غير متشكك.
و في نوع آخر من الاحتيال على الممتلكات ، يتظاهر المنتحلون بأنهم أصحاب منازل للحصول على قروض عقارية من مقرضين من القطاع الخاص ، كما قال كينج ، حيث مقارنة بالاحتيال الكامل على حق الملكية ، إن الاحتيال على الرهن العقاري “أسهل بكثير وأسرع”. لكن المردود المحتمل للاحتيال الكلي على الملكية يكون أكبر بكثير.
من جهتها ، قالت دانييلا دي توماسو ، رئيسة شركة First Canadian Title Company ، إن الشركة شهدت “زيادة مؤكدة” في تزوير الملكية. و على الرغم من أنها لا تستطيع تحديد عدد الحالات التي تلقتها ، قالت دي توماسو إن العدد آخذ في الازدياد ، على الرغم من أنه يشمل “أعدادًا صغيرة”، مضيفة إن حنكة المحتالين آخذة في الازدياد.
كذلك قالت دي توماسو إن الأشخاص الذين لديهم تأمين على ملكية المنزل واستهدفهم المحتالون يمكنهم تسليم الأمر إلى شركة التأمين الخاصة بهم “للتدخل والاستيلاء” ، والاتصال بالشرطة ، وإخطار جميع الأطراف المعنية ، وتوظيف محامين لإصلاح المشكلة.
لكن اضافت انه في بعض الحالات ، كان أصحاب المنازل يرفضون إجراءات المحكمة المطولة لاسترجاع منازلهم ، ويأخذون تعويضات بدلاً من ذلك.
