سنة ’’مضطربة‘‘ للاقتصاد الكندي فيها ’’الكثير من عدم اليقين‘‘

ستكون السنة المالية المقبلة ’’مضطربة‘‘ للاقتصاد، وفقاً لنائب وزيرة المالية الفدرالي، راندي بواسونو.لكنّ بواسونو أصرّ على أنّه لا يزال لدى حكومة جوستان ترودو مجال للمناورة من أجل الأولويات الرئيسية، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق جديد مع المقاطعات بشأن التحويلات المالية الفدرالية للرعاية الصحية.

وكان بواسونو يردّ على أسئلة الصحفيين صباح اليوم عند وصوله إلى اجتماع الحكومة الليبرالية في اليوم الثاني من خلوة من ثلاثة أيام تعقدها في مدينة هاميلتون في مقاطعة أونتاريو قبل العودة البرلمانية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تقدّم وزيرة المالية كريستيا فريلاند تحديثاً اقتصادياً للحكومة في وقت لاحق اليوم.
’’هناك الكثير من عدم اليقين‘‘، أقرّ بواسونو، ’’لذا، سنراقب ذلك في كل مرحلة من العملية بينما نستعدّ للميزانية (2023). لا يزال لدينا هامش ميزانية لنكون قادرين على القيام بالأشياء التي علينا القيام بها، لكنّ هامش الميزانية قد ضاق‘‘.
وأشار بواسونو إلى أنّ الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع هي من ضمن المشاكل التي تتسبب للاقتصاد بعدم اليقين والضرر.
نائبة رئيس الحكومة وزيرةُ المالية كريستيا فريلاند تقدّم الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2022 – 2023 في 7 نيسان (ابريل) 2022 في مجلس العموم، ويبدو رئيس الحكومة جوستان ترودو في الزاوية السفلية اليُمنى من الصورة.الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld
وكان تقرير مشترك صدر أمس عن مجلس الأعمال الكندي (CCA / BCC) وبينيت جونز (Bennett Jones)، وهي شركة محاماة تجارية كندية، قد ذكر أنّ توقعات الميزانية المقدمة في الميزانية الفدرالية الأخيرة في نيسان (أبريل) الفائت والتحديث الاقتصادي في الخريف كانت ربما شديدة التفاؤل.

ويخلص التقرير الذي كتبه حاكم بنك كندا (المصرف المركزي) الأسبق، ديفيد دودج، ومستشار السياسة المالية الليبرالي السابق، روبير أسلان، إلى أنّ توقعات الحكومة تستند إلى مجموعة ’’معقولة ولكن متفائلة‘‘ من الافتراضات الاقتصادية وأسعار الفائدة، والتي تُعتبَر حظوظ تَحقُّقها ضعيفة.

ويحذّر المؤلفان من أنّ هناك ’’احتمالاً كبيراً لحدوث ركود أكثر خطورة‘‘ هذا العام وأنّ الوعود الليبرالية في كافة القطاعات ستكلف أكثر بكثير مما كان متوقعاً، سواءً بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية أو الدفاع الوطني أو تحسينات البنى التحتية أو في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

نائب وزيرة المالية قال إنّ حكومته ستنظر في هذا التقرير وفي عدة تقارير أُخرى عند وضع توقعاتها الاقتصادية قبل الميزانية المقبلة.

ويعتقد بواسونو أنّ واقع الميزانية سيكون في مكان ما بين أفضل وأسوأ السيناريوهات المعروضة في التحديث الاقتصادي الخريف الماضي.

(نقلاً عن موقع ، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)