يكسب العاملون الحكوميون في أونتاريو المزيد من المال ، ويأخذون إجازات مرضية أكثر ، ويقل احتمال تسريحهم ، ويحصلون على معاشات تقاعدية أفضل ويتقاعدون في وقت مبكر مقارنة بموظفي القطاع الخاص ،وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد فريزر .
كما قال مركز الأبحاث إنه في عام 2021 – أحدث البيانات المتاحة – كانت رواتب العاملين في القطاع العام الفيدرالي والإقليمي والبلدي في أونتاريو ، في المتوسط ، أعلى بنسبة 34.4 ٪ من العاملين في القطاع الخاص.
و نظرًا للاختلافات في قوتين العمل حسب العمر والجنس والتعليم والحيازة ونوع العمل والصناعة والمهنة ، لا يزال الموظفون الحكوميون يتقاضون رواتب تزيد بنسبة 11٪ في المتوسط عن العاملين في القطاع الخاص ، ويزيد ذلك بنسبة 9٪ تقريبًا عند أخذ النقابات في الاعتبار.
و يعمل واحد من كل خمسة عمال في أونتاريو تقريبًا في القطاع العام ، مقارنة بـ 65.3٪ في القطاع الخاص و 15٪ يعملون لحسابهم الخاص.
كذلك وجدت الدراسة ، “مقارنة تعويضات الحكومة والقطاع الخاص في أونتاريو ، إصدار 2023” ، أن العاملين الحكوميين يتقاعدون قبل 2.5 سنة في المتوسط من أولئك العاملين في القطاع الخاص ، وهم أقل عرضة لفقدان وظائفهم بأربع مرات وأخذ 14 يومًا من المرض و التمتع بإجازة شخصية في المتوسط مقابل 8.8 في القطاع الخاص.
ايضا ما يقرب من 84٪ من العاملين الحكوميين في أونتاريو لديهم خطط معاشات تقاعدية مقارنة بـ 25.1٪ في القطاع الخاص ومن أولئك المشمولين بخطط المعاشات التقاعدية ، 94.5٪ لديهم خطط مزايا محددة مقارنة بـ 36.9٪ فقط في القطاع الخاص.
تمتلك الحكومات موارد غير محدودة لدفع رواتب موظفيها عن طريق زيادة الضرائب على غالبية الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص ، مقابل أجور ومزايا أقل بكثير. و من المؤكد أن أقلية العمال الذين توظفهم الحكومات تدفع أيضًا ضرائب ، مما يساهم في تكاليف رواتبهم ومزاياهم.
لكن رفع رواتب ومزايا العاملين في القطاع الخاص إلى العاملين في القطاع العام هو أمر غير واقعي تمامًا ، نظرًا للبيئة التنافسية التي يعمل فيها القطاع الخاص ، مقارنة بالبيئة الاحتكارية التي تعمل فيها الحكومات.
في نفس الصدد، قال بن إيزن من معهد فريزر: “من المهم أن تقوم جميع مستويات الحكومة – البلدية والإقليمية والفيدرالية – بمراجعة النفقات باستمرار بهدف إنتاج أفضل قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب . إن سد فجوة التعويضات بين الحكومة والقطاع الخاص (من خلال الانضباط المالي من قبل الحكومات في التفاوض على أجور ومزايا القطاع العام) من شأنه أن يقلل التكاليف ويمكن أن يساعد في ضمان الاستدامة طويلة الأجل للتمويل الحكومي … في وقت تواجه فيه الحكومات الضغوط. “
