– أعلنت الحكومة الفيدرالية إنها وافقت على دفع حوالي 2 مليار دولار ، لتسوية أحدث قضية في سلسلة من الدعاوى التي تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسكان الأصليين، من خلال نظام المدارس الداخلية الإلزامية، والتي أطلقت عليها لجنة وطنية “الإبادة الجماعية الثقافية”.
وتتعلق التسوية الجديدة، التي لا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل المحكمة، تتعلق بدعوى جماعية أقامتها 325 جماعة من السكان الأصليين في كندا عام 2012، وتطالب بتعويض عن تآكل ثقافاتهم ولغتهم.
ومُنِعَ آلاف الطلاب من السكان الأصليين الذين تعلموا في حوالي 130 مدرسة داخلية من القرن التاسع عشر حتى تسعينيات القرن العشرين، أحياناً بواسطة العنف القسري، من التحدث بلغات أجدادهم وممارسة تقاليدهم.
كما أُخِذَ أطفال السكان الأصليين في بعض الأحيان من أسرهم بالقوة، وأُرسِلوا إلى المدارس التي كانت تديرها كنائس في معظمها.
وفي العام 2021، صُدم الكنديون من أدلة على قبور غير مميزة تحتوي على رفات 215 طالباً سابقاً في أرض مدرسة Kamloops Indian Residential School السابقة في مقاطعة بريتش كولومبيا في كندا.
واكتُشِفَت الأدلة على القبور باستخدام رادار اختراق الأرض، ووجدت عمليات البحث اللاحقة من قبل في مدارس أخرى مواقع دفن محتمَلة مماثلة. ويُعتَقَد أن آلاف الطلاب لقوا حتفهم في المدارس بسبب المرض وسوء التغذية والإهمال والحوادث والحرائق والعنف.
وإذا تمت الموافقة على التسوية الجديدة، فستكون خامس تسوية قانونية رئيسية تتعلق بالمدارس منذ عام 2006 التي قدمت تعويضات للطلاب السابقين وإنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة.
وفحصت اللجنة النظام التعليمي، واستمعت إلى شهادات من الطلاب السابقين وأصدرت قائمة طويلة من التوصيات التي وعد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتنفيذها بالكامل. ومع التسوية الأخيرة، ستكون الحكومة قد قدمت ما مجموعه حوالي 10 مليارات دولار كندي في صورة تعويضات.
قال مارك ميللر، وزير علاقات السكان الأصليين، في مقابلة في إشارة إلى تسوية عام 2006: “تركت تلك التسوية الكثير من الأعمال غير المكتملة. كان أحد أجزائها هو الحجة المشروعة للمدعي وهي أن شكلاً من الضرر الجماعي لحق باللغة والثقافة والتراث، وهذا الدمار الذي سببته السياسات الحكومية المتعاقبة”.
وكانت جماعة كاملوبس، وهي جماعة من السكان الأصليين، كانت قد أعلنت اكتشاف الرفات المُحتمَلة في موقع مدرسة Kamloops Indian Residential School في العام 2021، من بين أطراف الدعوى القضائية الحالية.
وسوف تضع الحكومة التسوية في صندوق استئماني، يمكن لمجتمعات السكان الأصليين استخدامه في البرامج التعليمية والثقافية واللغوية. وقالت الحكومة في بيان إنها ستستخدم أيضا لتطوير مشاريع لدعم الطلاب السابقين ومساعدتهم في “إعادة الاتصال بتراثهم”.
