أفاد تقرير جديد صادر عن جبهة العمل الشعبي لإعادة التطوير الحضري (FRAPRU)، وهي منظمة تدافع عن حقوق الإسكان، أن سوق الإسكان في كيبيك يعيش في أزمة خانقة.
وفي هذا التقرير أوردت جبهة العمل الشعبي أنه لكي يعتبر السوق متوازنا، يجب أن يكون معدل الشغور 3 في المئة، وفقا لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، بيد أن تقرير صادر عن مؤسسة الرهن العقاري في عام 2022، كشف أن الأسواق في جميع أنحاء كيبيك تراجعت إلى ما دون هذا الحد: ففي مونتريال، تصل النسبة إلى هذا الرقم 3 في المئة، ولكن في لافال والبلديات الشمالية والجنوبية الأخرى؛ فمعدلات منخفضة تصل إلى 0.5 في المئة.
وكلما قل عدد المنازل المتاحة، زادت قوة المالكين، وفقا لجبهة العمل الشعبي، الذي يوضح أنه ينبغي ألا نفترض أن السوق المتوازن يعني وضع حد لزيادة الإيجارات، ففي مونتريال، لا يزال السوق المتوازن يؤدي إلى زيادة بنسبة 8.6 في المئة في متوسط الإيجار من 846 دولارا في عام 2019 إلى 919 دولارا في عام 2021.
يُذكر أن الكثير من المنازل المتاحة يتم استغلالها تحت نظام الـAirbnb؛ وهي منازل تؤجر لمدة قصيرة من الزمن مثل التأجير للسياح، ففي أبريل 2022، كان في كيبيك 24756 منزلا مشغولا مدرجا على Airbnb، بما في ذلك ما يقارب من 10 آلاف عقار مؤجر، وكانت مونتريال موطنا لنصف هذه العقارات.
هذا وارتفع متوسط الإيجار في كيبيك من 800 دولار في عام 2019 إلى 873 دولارا في عام 2021، بزيادة قدرها 9.1 في المئة، بالتالي فإن الدخل اللازم لتحمل نفقات شقة في كيبيك دون إنفاق أكثر من 30 في المئة من دخلك هو الآن 34920 دولارا، علما أنه في عام 2019، كان قد بلغ متوسط الدخل بعد خصم الضرائب للفرد 32700 دولارا، وفقا للإحصاءات الحكومية.
أما بالنسبة للإيجارات المكونة من غرفتي نوم، كان متوسط الإيجار 1316 دولارا في ربيع عام 2022، وبالنسبة لهذا الإيجار، سيحتاج المستأجرون إلى دخل سنوي قدره 52640 دولارا لتجنب إنفاق أكثر من 30 في المئة من عائداتهم على الإسكان وحده.
ووجد تعداد 2021، أن 373615 مستأجرا ينفقون أكثر من 30 في المئة من دخلهم على الإيجار، وفي مونتريال، ترتفع النسبة إلى 27.8 في المئة من المستأجرين الذين يدفعون أكثر من 30 في المئة مقابل نفقات الإسكان.
ايضا من بين 402990 مستأجرا في كيبيك يكسبون أقل من 30 ألف دولار كل عام، يدفع 65 في المئة إيجارا أعلى من المتوسط.
هذا وتربط جبهة العمل الشعبي لإعادة التطوير الحضري هذه القضايا بمكافحة التشرد، حيث تشدد على أنه يجب تمويل الإسكان الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير، بالإضافة إلى مساهمة فيدرالية أكبر لمكافحة الفقر.
كذلك تدعو المنظمة الحكومة في أوتاوا إلى تثبيط المضاربة العقارية وتوفير الأموال لتوفير السكن لمجتمعات السكان الأصليين، الذين يتضررون بشدة من أزمات الإسكان.
