أعلنت وكالة الضرائب الكندية عن إضراب متوقع نهاية شهر يناير الجاري، يخوضه أكثر من 35 موظفا في الوكالة؛ وذلك بسبب توقف المفاوضات فيما يتعلق بالأجور و نظام العمل من بعد.
و في حين استمر العمال في هيئة تنظيم الاتصالات في عملهم دون عقود لمدة تزيد عن العام، فانهم سيخوضون إضرابا قانونيا، في حال تصويت الأعضاء لصالح الإضراب، وذلك وفقا لبيان نيابي مشترك.
كذلك صرحت نقابة موظفي الضرائب و الخدمة العامة أن الانتخابات ستكون بدءا من 31 يناير الحالي و ستستمر حتى 7 ابريل المقبل وذلك قبل الموعد النهائي للإيداعات الضريبية، والتي ستكون في نهاية نفس الشهر.
و جدير بالذكر أنه كان قد تضاعفت الشكاوى المرتبطة بوكالة الضرائب الكندية لدافعي الضرائب، خلال العام المالي الماضي، حيث صرح فرانسوا بويلو ،أمين هيئة مراقبة دافعي الضرائب، بأن أغلب الشكاوى المتقدمة ترتبط بتأخير الحصول على مدفوعات الدعم الحكومى الخاص بكوفيد19.
