بدأت محكمة الاستئناف في باريس -أمس الاثنين- النظر في ما يعرف بـ”فضيحة عقار ميدياتور” (Mediator) الذي تنتجه مختبرات “سيرفييه” الفرنسية، وذلك للاشتباه بتسببه في مقتل مئات المرضى.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أشهر في قضية هذا العقار الذي وصف لنحو 5 ملايين شخص خلال فترة تسويقه الممتدة على 33 عاما.
وقد أدعى أكثر من 7500 طرف بالحق المدني في إطار هذه القضية، وسيدلي نحو 50 منهم بإفادتهم أمام المحكمة على مدى 4 أيام نهاية فبراير/شباط.
وطُرح هذا الدواء المضاد للسكري في الأسواق عام 1976، لكنه كان يوصف كذلك بطريقة خاطئة كقاطع للشهية حتى عام 2009. وتسبب “ميدياتور” بآثار جانبية كثيرة لدى آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض في القلب أو الرئتين، وأفضى أحيانا إلى الوفاة.
وكانت المحكمة الابتدائية دانت مختبرات “سيرفييه” ومسؤولها الثاني فيليب سيتا بتهمة الخداع وإلحاق الإصابات بطريقة غير متعمدة، وفرضت على المختبرات غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، في حين حكم على سيتا بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 90 ألفا و600 يورو.
وحكم على المجموعة كذلك بدفع أكثر من 183 مليون يورو، لجبر ضرر الضحايا.
ورأت محكمة باريس الجنائية يومها أن مختبرات سيرفييه “كانت تملك اعتبارا من العام 1995 ما يكفي من العناصر لإدراك المخاطر المميتة” المرتبطة بعقار ميدياتور.
محكمة الاستئناف في باريس تنظر في قضية العقار ميدياتور
