قال ديلويت إن أسعار الطاقة ستكون على الأرجح متقلبة في الربع الأول من عام 2023 مع استمرار عدم اليقين الجيوسياسي. و ستواصل العوامل العالمية ، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح فيروس كورونا في الصين ، المساهمة في التوتر بين العرض والطلب ، وفقًا لتوقعات أسعار الطاقة والنفط والغاز للشركة الصادرة يوم الإثنين.
من يتحكم في سعر النفط الخام؟
بعد اختراق علامة ال100 دولار أمريكي لأول مرة في ما يقرب من عقد من الزمان في وقت سابق في عام 2022 ، تراجعت أسعار النفط الخام في النصف الخلفي من العام مع ارتفاع أسعار الفائدة ، ثم ارتفعت لفترة وجيزة حيث بدأت الصين في الابتعاد عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا.
في نفس الصدد، في الربع الأول من عام 2023 ، ستظل إعادة فتح الصين محور تركيز رئيسي حيث تظل العديد من الأسئلة دون إجابة حول كيفية تأثير التحول على الطلب العالمي وما إذا كان يمكن أن يتسبب في أزمة العرض والطلب.
وشملت العوامل الرئيسية الأخرى لأسعار النفط تخفيضات إنتاج أوبك بلس والتحركات للحد من سعر الخام الروسي الذي تقول ديلويت إنه قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية ، في حين تأثرت أسعار الغاز الطبيعي بقوى الطقس الإقليمية ومستويات التخزين ، لا سيما في أوروبا.
كما إن الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من المرجح أن يرفع الأسعار ويفيد شركات الطاقة الكندية. و اضاف إن الفوارق الآخذة في الاتساع بين أسعار النفط الكندي والأمريكي ستستمر على الأرجح حتى عام 2023.
وفي الوقت نفسه ، بالنسبة للغاز الطبيعي ، إن السؤال الكبير سيكون كم سيتم تصديره من الولايات المتحدة ، وبالتالي كم المنتج الكندي الذي تحتاجه الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي.
و على الرغم من أن المكاسب المفاجئة من ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي من شأنها أن تدفع الشركات عادةً إلى زيادة ميزانياتها والاستثمار في مشاريع أكبر ، فمن المرجح في عام 2023 أن تكون الشركات عازمة على دعم الميزانيات العمومية واستعداد نفسها للاستمرار في التقلب وسط عدم اليقين الجيوسياسي المستمر والحديث عن الركود.
هذا يعني أن الشركات قد تركز أكثر على التطوير التجريبي والسياسات هذا العام قبل القيام باستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع طويلة الأجل.
ايضا على الرغم من وجود الكثير من الاهتمام بمشاريع الطاقة المستدامة طويلة الأجل ، فإن شركات الطاقة ستتعامل مع هذه الاستثمارات بحذر ، ليس فقط بسبب الاقتصاد ولكن أيضًا بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
