يشهد العمال الكنديون الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في العديد من المقاطعات الآن زيادة في رواتبهم.
ولقد رفعت ست مقاطعات وهي: أونتاريو وساسكاتشوان ومانيتوبا ونوفا سكوشا ونيوبرونزويك ونيوفاوندلاند ولابرادور، الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ارتفاع تكلفة المعيشة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن 15.50 دولارا للساعة في أونتاريو، و13 دولارا في ساسكاتشوان، و13.50 دولارا في مانيتوبا، و13.60 دولارا في نوفا سكوشا، و13.75 دولارا في نيو برونزويك، و13.70 دولارا في نيوفاوندلاند ولابرادور.
كما لدى العديد من المقاطعات زيادات إضافية في الأجور مجدولة خلال الأشهر والسنوات القادمة، والعديد منها يحاول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، إذا لم تكن قد وصلت بالفعل إلى هذا المعيار كما هو الحال في أونتاريو وألبرتا وبريتش كولومبيا والأقاليم الثلاثة.
في ذات الصدد، تخطط مانيتوبا للوصول إلى 15 دولارا بحلول أكتوبر 2023، ونوفا سكوشا ونيوفاوندلاند ولابرادور بحلول 1 أبريل 2024، وساسكاتشوان بحلول 1 أكتوبر 2024.
و يؤكد مناصرو العمال أن هذه الزيادات جاءت متأخرة، ويقولون إن الهدف الذي طالما دافعوا عنه والمتمثل في الحصول على 15 دولارا للساعة في جميع أنحاء البلاد لم يعد يكفي لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف في الوقت الحالي.
كذلك قالت Bea Bruske-بيا بروسكي، رئيسة مجلس العمال الكندي: “لقد طالبنا بـ 15 دولارا في الساعة كحد أدنى للأجور منذ سنوات عديدة، ولكن لم يعد هذا كافيا الآن، إذ نحتاج حقا إلى 20 دولارا للساعة أو أكثر عندما ننظر إلى التضخم وتكلفة الغذاء والسكن”.
وفي الحقيقة، إن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور يقابلها زيادة في التضخم، لا ينتج عنها زيادة في القوة الشرائية لأصحاب الحد الأدنى للأجور”.
وفي الوقت نفسه، يقول أصحالب الأعمال إن زيادات الحد الأدنى للأجور تأتي في وقت عصيب حيث يكافحون للتعافي من عمليات الإغلاق الوبائية.
