قالت الحكومة الكندية إنها مدّدت القيود المفروضة على الاستثمار في قطاع النفط والغاز في مياه الدائرة القطبية الشمالية. وكان من المقرر رفع هذه القيود عام 2023. وقال متحدث باسم الحكومة في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ هذا القرار اتُّخذ منتصف كانون الأول (ديسمبر).
كما كانت الحكومة الفدرالية قد أعلنت بشكل أُحادي عام 2016 أنها لن تصدر المزيد من التصاريح للاستثمار في الهيدروكربونات في المياه القطبية الشمالية الكندية، وذلك إلى أجل غير مسمّى. وردّ رئيس حكومة الأقاليم الشمالية الغربية آنذاك، بوب ماكلويد، على القرار مندداً بنهجٍ ’’استعماري‘‘ للحكومة الفدرالية التي اتهمها بتجاهل صلاحيات هذا الإقليم الكندي، الذي تقع أجزاؤه الشمالية داخل الدائرة القطبية، وبالعمل ضدّ مستقبل قطاع النفط والغاز فيه.
وفي عام 2019 شدّدت الحكومة الفدرالية هذه القيود لكنها ذكرت أنه سيتم سحبها اعتباراً من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022. لكنّ وزارة العلاقات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين والمسؤولة عن الشؤون الشمالية قالت في رسالتها بالبريد الإلكتروني منتصف الشهر الفائت إنّها ملتزمة بتمديد الحظر طالما أنّ قرار التجميد الاختياري للاستثمار في النفط والغاز الصادر عام 2016 لا يزال قائماً.
من جهته ، عضو الجمعية التشريعية للأقاليم الشمالية الغربية، جاكي جاكوبسون، قال إنه يريد أن ترفع الحكومة الفدرالية قرار التجميد بهدف توفير فرص عمل لسكان دائرة ’’نوناكبوت‘‘ (Nunakput) التي يمثّلها والواقعة في أقصى شمال الأقاليم الشمالية الغربية. وقال جاكوبسون إنّ آخر مشروع كبير جلب الوظائف إلى المنطقة كان مشروع الطريق السريع الذي يربط توكتوياكتوك بمدينة إينوفيك الواقعة على مسافة نحو 150 كيلومتراً إلى الجنوب منها.
وتدعم وكالة الطاقة الدولية هذا الرأي. فتقريرها الصادر العام الماضي يتوقع أن يستقر الطلب على الغاز الطبيعي بحلول نهاية العقد الحالي ويعتبر أنّ ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يعني أنّ الطلب على النفط سيستقرّ أيضاً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
كذلك تتوقع الوكالة أنه بحلول منتصف العقد الحالي سينخفض إجمالي الطلب على الوقود الأحفوري بنحو 348 مليون برميل من النفط سنوياً لغاية عام 2050. وهذا يعني أنّ الشركات، في حال بدأت التنقيب في المنطقة الشمالية، ستنتج النفط في سوق متراجعة.
