بدأ سريان حظر شراء الأجانب العقارات السكنية في كندا، أمس الأحد، لإتاحة المنازل بشكل أكبر للمواطنين الذين يواجهون أزمة سكن. وتسمح استثناءات ضمن القانون لغير المواطنين مثل اللاجئين والمقيمين بشكل دائم بشراء منازل.
ففي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، أوضحت أوتاوا أيضاً أن الحظر سينطبق فقط على المساكن في المدن وليس على العقارات المملوكة للترفيه مثل الأكواخ الصيفية.
واقترح رئيس الوزراء جاستن ترودو الإجراء المؤقت الذي يستمر عامين خلال حملة 2021 الانتخابية عندما تجاوزت أسعار العقارات القدرة الشرائية للكنديين. وقال حزبه الليبرالي وقتها، إن ‘المنازل الكندية تجذب الساعين إلى الربح والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب’.
وبعد فوزهم الانتخابي في 2021، أدخل الليبراليون بهدوء قانون ‘منع شراء العقارات السكنية لغير الكنديين’. كما فرضت أسواق مهمة مثل فانكوفر، وتورونتو، ضرائب على غير المقيمين، والمنازل الشاغرة.
كذلك تراجع ارتفاع الأسعار في سوق العقارات إذ تأثّرت الرهون العقارية بسياسة بنك كندا النقدية المشددة للسيطرة على التضخم. وحسب ‘رابطة العقارات الكندية’، فقد تراجع معدل أسعار المنازل من أكثر من 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أمريكي) في مطلع 2022 إلى أكثر بقليل من 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أمريكي) في الشهر الماضي.
وأفاد العديد من الخبراء بأن الحظر على الأجانب الذين يمثّلون أقل من 5% من ملاك المنازل في كندا بحسب وكالة الإحصاء الوطنية، لن يؤدي إلى خفض أسعار المنازل.و اشاروا بدلاً من ذلك إلى الحاجة لبناء مزيد من المنازل لتلبية الطلب.
ايضا تحدثت الشركة الكندية للرهون العقارية والإسكان، وكالة السكن الوطنية، في تقرير في يونيو (حزيران) عن الحاجة لقرابة 19 مليون وحدة سكنية بحلول 2030. ويعني ذلك أنه سيتعين بناء 5.8 ملايين منزل جديد، أي أكثر بـ3.5 ملايين منزل من العدد المقرر بناؤه حالياً للوفاء بالطلب، حسب الشركة.
