لا تعرف الشرطة العسكرية ما هو عدد التهم التي تمّ توجيهها بعد نقل عشرات السجلات المتعلقة بأفعال جنسية جنائية إلى السلطات المدنية، أو أنها تعرف ولا تريد الإفصاح عن ذلك، حسب تقرير لوكالة الصحافة الكندية.
وانتقد بعض الخبراء هذا النقص في الإجابة، إذ يعتبرون أنّ الأمر يتعلق ببيانات مهمة من أجل تقييم ما إذا كان قرار نقل مسؤولية التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا ذات الطابع الجنسي إلى السلطات المدنية يسمح بالحصول على نتائج ملموسة.
كما كانت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند قد أمرت الشرطة العسكرية بالبدء في إحالة مثل هذه القضايا إلى السلطات المدنية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وهذا بعد توصية من لويز أربور وهي قاضية سابقة في محكمة كندا العليا ومفوَّضة سابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقدّمت أربور هذه التوصية في إطار مراجعة حول تعامل القوات المسلحة الكندية مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي. وأوضحت أنّ هذا التغيير كان ضرورياً لتبديد انعدام الثقة والشكوك العامة لدى الجمهور إزاء نظام القضاء العسكري.
ايضا كشفت الشرطة العسكرية في الأسابيع الأخيرة أنها نقلت 57 ملفاً متعلقاً بقضايا ذات طابع جنسي إلى السلطات المدنية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، لكن لا يزال من غير الواضح عدد التهم التي نتجت عن عمليات النقل هذه.
وبحسب المتحدث باسم الشرطة العسكرية، الكابتن كورفيت (القائد الملازم) جيمي بريسولين، يعمل محققو القوات المسلحة الكندية مع نظرائهم المدنيين لجمع المعلومات في هذه الملفات. لكن عندما حان وقت توضيح عدد التحقيقات التي أسفرت عن توجيه اتهامات، قال بريسولين إنّ المحققين المدنيين غير مُطالَبين بإبلاغ الشرطة العسكرية عن وضع تحقيقاتهم أو نتائجها.
كما أنّ بريسولين لم يقدّم تفاصيل عن أسباب رفض الشرطة المدنية التعامل مع 40 ملفاً آخر تتعلق بجرائم جنسية مزعومة والتي تمّ التحقيق فيها في النهاية من قبل الشرطة العسكرية.
وعندما سُئل عن عدد هذه التحقيقات التي أدت إلى توجيه اتهامات، ذكر بريسولين أنّ أعلى ضباط الشرطة العسكرية رتبةً، البريغادير جنرال سيمون ترودو، ’’يعتزم تقديم نظرة عامة شاملة في تقريره السنوي الذي يمكن أن يوفر هذا النوع من المعلومات عندما تصبح متاحة‘‘.
هذا النقص في الدقة من قبل القوات المسلحة خيّب آمال العديد من الخبراء، إذ جادلوا بأنّ مثل هذه التفاصيل أساسية لفهم ما يجري بالفعل فيما يتعلق بحالات السلوك الجنسي الإجرامي المزعوم في القوات المسلحة، وما إذا كانت التغييرات الأخيرة تعمل أم لا.
اللفتنانت كولونيل المتقاعد روري فاولر، وهو الآن محامٍ مدني متخصص في الشؤون العسكرية، قال، دون مزيد من التفاصيل، إنّ ما تقوم به الشرطة العسكرية في نهاية المطاف هو مجرد ’’إلقاء أرقام لا يمكن أن نعطيها سوى القليل من المعنى‘‘.
