قال وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو إن الحكومة الفيدرالية “تبحث في مجموعة متنوعة من الخيارات” لتنفيذ عملية إعادة شراء مزمعة للأسلحة النارية المحظورة – بما في ذلك طلب مساعدة خارجية.
كما حث قادة الشرطة الكندية الحكومة الليبرالية على عدم الاعتماد على قوات الشرطة التي تفتقر إلى الموارد لتسليم عملية إعادة شراء الأسلحة القادمة.
ففي مايو 2020 ، أعلنت الحكومة عن حظر من خلال أمر في المجلس على أكثر من 1500 نموذج ومتغير لما تعتبره أسلحة نارية هجومية ، مثل AR-15 و Ruger Mini-14. وقالت إن تلك البنادق صممت لقتل الناس وليس لها مكان في الصيد أو الرماية الرياضية.
و سيتطلب برنامج إعادة الشراء المقترح من المالكين إما بيع هذه الأسلحة النارية إلى الحكومة أو جعلها غير قابلة للتشغيل على حساب فيدرالي.
و في مقابلة ، قال مينديسينو إن البرنامج سيشمل الشرطة ، لكنه يضيف أن أوتاوا تعمل أيضًا مع مستويات أخرى من الحكومة وقادة الصناعة و “أطراف ثالثة محتملة”.
