– أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية أن قوانين الحظر المفروض على مشتري المنازل الأجانب، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
وبداية من عام 2023، سيتم منع الشركات التجارية الأجنبية والأفراد من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين.
ويهدف الحظر ، الذي أقره البرلمان في 23 يونيو ، إلى معالجة تحديات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، ورغم ذلك هناك بعض الاستثناءات ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تصاريح عمل مؤقتة ، وطالبي اللجوء والطلاب الدوليين الذين يستوفون معايير معينة.
وسيتم تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون الحظر بغرامة تصل إلى 10000 دولار وقد يُطلب منهم بيع العقار
ووفقا لمؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية ، فإن هذا الحظر يسري على جميع “غير الكنديين”، وتعتبر أجنبي بموجب هذا القانون إذا لم تكن مواطنًا كنديًا أو مقيمًا دائمًا أو شخصًا مسجلاً بموجب القانون الكندي.
ليس ذلك فحسب ، بل ينطبق هذا الحظر أيضًا على الشركات المملوكة ملكية خاصة ، والتي لا يوجد مقرها في كندا أو التي يديرها شخص غير كندي.
ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، حيث يُعفى المقيمون المؤقتون الذين يذهبون إلى المدرسة في كندا إذا كانوا يحضرون مؤسسة تعليمية معينة.
أيضًا ، إذا كنت مقيمًا مؤقتًا تعمل في كندا ، فيمكنك شراء منزل إذا كان لديك تصريح عمل ساري المفعول ، أو عملت في كندا لمدة ثلاث من أربع سنوات قبل شراء العقار ، أو تقديم ضرائبك ، أو لم تكن قد فعلت ذلك من قبل شراء الممتلكات.
يتم أيضًا إعفاء اللاجئين وطالبي اللجوء إذا تم منحهم حماية اللاجئين ، أو قدموا طلبًا مؤهلًا لحماية اللاجئين أو كان لديهم وضع الإقامة المؤقتة.
لا تنطبق هذه القاعدة أيضًا على “أعضاء البعثات الأجنبية المعتمدين” إذا تم منح جواز سفرهم الاعتماد المناسب من قبل الحكومة.
ما نوع الملكية التي يشملها القانون؟
يشمل الحظر على شراء “العقارات السكنية” التي يتم تعريفها على أنها “المباني التي تصل إلى ثلاث وحدات سكنية وأجزاء من المباني ، مثل المنازل شبه المنفصلة أو الشقق”
ومع ذلك ، هناك استثناء كبير لهذا، حيث لا يتم احتساب أي عقار سكني خارج منطقة حضرية.
