أعلنت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية عن لوائح للحظر المفروض على مشتري المنازل الأجانب ، والتي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير القادم.
كما بدءًا من العام الجديد ، سيتم منع الشركات التجارية الأجنبية والأفراد من شراء العقارات السكنية في كندا لمدة عامين.
و يهدف الحظر ، الذي أقره البرلمان في 23 يونيو ، إلى معالجة تحديات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
لكن هناك بعض الاستثناءات ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تصاريح عمل مؤقتة ، وطالبي اللجوء والطلاب الدوليين الذين يستوفون معايير معينة.
كذلك، سيتم تغريم غير الكنديين الذين ينتهكون الحظر بغرامة تصل إلى 10000 دولار وقد يُطلب منهم بيع العقار.
و في بيان صحفي ، قال وزير الإسكان أحمد حسين اليوم إن الإسكان لا ينبغي أن يكون “سلعة” وأن الحظر سيضمن أن المنازل مملوكة للكنديين.
