وقعت مصر والمملكة المتحدة اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الإتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتضع الاتفاقية الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن الاتفاقية الجديدة تشكل إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.
ومن أجل هذا الغرض، توفر اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
