قال المفوض الفدرالي لتضارب المصالح والأخلاقيات، ماريو ديون، إنّ وزيرة التجارة الدولية والترويج للصادرات في الحكومة الفدرالية، ماري نغ، انتهكت قانون تضارب المصالح من خلال المشاركة في عملية منح عقديْن حكومييْن لشركة مملوكة من إحدى صديقاتها.
وفي تقرير دراسة صدر اليوم، أوضح المفوض أنّ الوقائع المزعومة ضدّ الوزيرة نغ تعود إلى آذار (مارس) 2019 ونيسان (أبريل) 2020 عند منح عقود فدرالية للحصول على خدمات تدريب إعلامي.
كما وفقاً للتقرير، تمّ توقيع عقديْن باسم الوزيرة ماري نغ مع شركة العلاقات العامة ’’بومب أند سيركُمستانس‘‘ (Pomp & Circumstance) التي شاركت في تأسيسها وتديرها أماندا ألفارو، المعروف عنها أنها صديقة للوزيرة منذ فترة طويلة.
ووفقاً لخلاصات المفوّض ديون، كانت الوزيرة نغ تمارس ’’سلطة رسمية أو وظيفة رسمية عندما شاركت في العملية التي أدت إلى منح العقود لشركة صديقتها، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للفقرة الفرعية 6 (1) من القانون‘‘.
ايضا ارتكبت الوزيرة خطأ بموجب المادة 21 من القانون بعدم انسحابها من عملية الاختيار فيما يتعلق بهذيْن العقديْن اللذيْن شاركت ’’بومب أند سيركُمستانس‘‘ في المناقصة للحصول عليهما.
و نظراً لصداقتهما، فإنّ الحصول على خدمات من الشركة كان يعزز مصالحها بشكل غير صحيح ووضع السيدة نغ في حالة تضارب المصالح بالمعنى المقصود في القانون، نقلا عن ماريو دون، المفوض الفدرالي لتضارب المصالح والأخلاقيات.
ووفقاً لديون، ’’كان يتعيّن‘‘ على الوزيرة نغ، بحكم منصبها، ’’أن تعلم أنه كان يجب بالأحرى الانسحاب من العملية‘‘ و’’الحصول على خدمات مماثلة من مورِّد آخر‘‘.
ورداً على اللوم الذي وجّهه إليها مفوّض تضارب المصالح والأخلاقيات، كتبت ماري نغ على موقع ’’تويتر‘‘ أنها ’’تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالها‘‘، مضيفة :’’لم يكن هناك في أيّ وقت من الأوقات فكرة أيّ منفعة شخصية لي ولا أيّ نيّة لأيّ شخص بالاستفادة بشكل غير ملائم‘‘.
