تبنت الجمعية الوطنية في كيبيك أمس الجمعة مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك تشارلز الثالث -رأس الدولة الكندية- اختياريا، بعد أسابيع عدة كان خلالها هذا الإجراء موضع تساؤلات.
ومن الآن فصاعدا، وحده قسم الولاء لشعب كيبيك بات إلزاميا للدخول إلى الجمعية.
كما كتب زعيم الحزب الكيبيكي بول سان بيير بلاموندون -في تغريدة على تويتر- “هذه لحظة عظيمة للديمقراطية في كيبيك. إنها خطوة أخرى باتجاه تحرير شعب كيبيك من الاستعمار البريطاني”.
و الأسبوع الماضي، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية 3 نواب، بينهم بلاموندون، من الدخول إلى الجمعية الوطنية في كيبيك إثر رفضهم أداء قسم الولاء للملك كما يقتضي الدستور.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، قالت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين في استطلاع للرأي في نيسان/أبريل الماضي، إنها تريد التخلص من الملكية التي أصبح دورها فخريا. وبلغت هذه النسبة في كيبيك 71%.
وبموجب القانون الدستوري الكندي، يجب على جميع أعضاء البرلمان المنتخبين على المستويين الفدرالي والإقليمي أن يقسموا على الولاء للنظام الملكي البريطاني من أجل تولي مناصبهم.
