أعربت جمعية الأمم الأُوَل (AFN / APN)، المنعقدة في أوتاوا منذ يوم الاثنين، عن معارضتها بشكل رسمي لمشروع قانون الحكومة الفدرالية الهادف للحد من الحصول على الأسلحة النارية.
وكانت عدة مجتمعات محلية من السكان الأصليين، لاسيما في غرب كندا، قد أعربت عن مخاوفها من مشروع القانون هذا الذي يحمل الرقم ’’سي-21‘‘.
كما صوّت أعضاء الجمعية الحاضرون لصالح قرار يؤكد على المعارضة ’’العلنية‘‘ للجمعية لمشروع القانون المذكور الذي قدّمته حكومة جاستن ترودو الليبرالية.
وتعتقد الأمم الأُوَل أنّ مشروع القانون ينتهك حقوقها السلفية وتلك المنصوص عليها في معاهدات، فهو يمكن أن ’’يجرّم البنادق الطويلة التي يستخدمها أعضاؤنا‘‘، جاء في القرار الذي تم اقتراحه في الجمعية.
وبشكل خاص، طالب الزعماء الحاضرون بأن تتمّ استشارة السكان الأصليين بشأن مشروع القانون ’’بشكل مناسب‘‘.
وتناوب على الكلام عدة زعماء، فاستحضروا ذكرياتهم عن الصيد وأهمية هذه الممارسة في أسلوب حياتهم.
كذلك، طالبت زعيمةٌ أُخرى بألّا يعود السكان الأصليون بحاجة إلى تصاريح لحيازة الأسلحة النارية واستحواذها، وجادلت بأنّ المعاهدات هي بمثابة الترخيص الذي يتيح لهم ذلك.
ايضا أتى زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) جاغميت سينغ على ذكر مشروع القانون ’’سي-21‘‘ فيما كان مدعواً إلى الحدث ليلقي خلاله كلمة.
’’كلّ الاقتراحات التي تتعارض مع معاهداتكم لن يدعمها الحزب الديمقراطي الجديد‘‘، وعد سينغ جمعية الأمم الأوَل.
و من جانبه، ألقى بيير بوليفير ، زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، كلمةً في الحضور عبر الفيديو، لكنّه لم يأتِ على ذكر مشروع القانون ’’سي-21‘‘.
