– يدفع الحزب الوطني الديمقراطي NDP لفرض قانون يحظر معاقبة الأطفال جسديًا.
وتنص المادة 43 من القانون الجنائي الكندي على أن “كل معلم مدرسة أو والد أو أي شخص يمثل أحد الوالدين له ما يبرره في استخدام القوة والعقاب الجسدي تجاه تلميذ أو طفل ، حسب الحالة ، إذا لم تتجاوز القوة ما هو معقول في ظل الظروف “.
وهذا يعني أن أي شخص، بما في ذلك الآباء والأمهات بالتبني والأوصياء القانونيون والمعلمون ومقدمو الرعاية وحتى جليسات الأطفال، يمكنهم معاقبة الأطفال جسديا بشكل معقول.
ولكن الحزب الديمقراطي يواصل السعي لتقرير القانون الذي يحظر العقاب الجسدي تجاه الأطفال سواء في المدرسة أو المنزل.
و،حث زعيم مجلس النواب من الحزب الوطني الديمقراطي بيتر جوليان الفيدراليين على اتخاذ إجراءات لإقرار القانون الذي تم اقتراحه لأول مرة في مايو الماضي.
وقال جوليان: “ندعو حكومة ترودو إلى وضع حد فوري للعقاب الجسدي لجميع الأطفال في كندا، الأطفال هم من بين أكثر الأشخاص ضعفًا في مجتمعنا، ويجب حمايتهم وضمان سلامتهم”.
وتابع: “لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات هادفة لحماية الأطفال وضمان عدم تعرضهم للأذى من قبل والديهم والأوصياء القانونيين”
