من المتوقع أن تقدم وزيرة العائلات كارينا جولد تشريعًا اليوم لتعزيز رعاية الأطفال في كندا ، والذي من المرجح أن يتضمن جهدًا لتأمين دور طويل الأجل لأوتاوا في نظام الرعاية النهارية الوطني الجديد.
كما أدخلت الحكومة الليبرالية خطة وطنية لرعاية الأطفال من شأنها أن تخفض رسوم الرعاية النهارية بمعدل 50 في المائة بحلول نهاية هذا العام – وتنخفض إلى متوسط 10 دولارات يوميًا بحلول عام 2026.
كذلك تعهدت الميزانية الفيدرالية لعام 2021 بإنفاق 30 مليار دولار على النظام الوطني لرعاية الأطفال على مدى خمس سنوات ، مع 9.2 مليار دولار أخرى تأتي بعد ذلك.
و كلف رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت لاحق جولد بتقديم “تشريع فيدرالي لرعاية الأطفال لتعزيز وحماية نظام رعاية الأطفال عالي الجودة في جميع أنحاء كندا”.
ايضا في وقت سابق من هذا العام ، قالت جولد إن مشروع القانون سيكرس المبادئ التي وافقت عليها المقاطعات والأقاليم في اتفاقيات التمويل مع أوتاوا ، بما في ذلك التعهد بخفض رسوم الوالدين وخلق المزيد من المساحات.
ووعد الليبراليون بتقديم التشريع بحلول نهاية هذا العام في اتفاقية الثقة والتوريد التي من شأنها أن ترى الديمقراطيين الجدد يدعمون حكومة الأقلية حتى عام 2025، حيث تحدد هذه الاتفاقية أن التشريع سيضمن “أن اتفاقيات رعاية الأطفال لها تمويل محمي طويل الأجل يعطي الأولوية للأماكن العامة وغير الهادفة للربح”.
و وقعت الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء السابق بول مارتن اتفاقيات لرعاية الأطفال مع المقاطعات بهدف إنشاء نظام رعاية نهارية وطني في عام 2005 ، لكن رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر ألغى الاتفاقات بعد توليه السلطة في العام التالي.
قد يكون ترسيخ دور الحكومة الفيدرالية في النظام الوطني لرعاية الأطفال إحدى الطرق التي تجعل من الصعب تفكيكها في حالة فوز حزب آخر في الانتخابات المقبلة.
و قظ اقترحت وثيقة تشاور حصلت عليها The Canadian Press في وقت سابق من هذا العام أن التشريع يمكن أن يلتزم “بالتعاون المستمر” بين الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم حول النظام ، بما في ذلك التعهد بـ “التمويل الفيدرالي المستمر”. كما اقترحت أن التشريع قد يتطلب تقارير عامة سنوية ومجلس استشاري وطني كجزء من “آليات مختلفة” لضمان المساءلة الفيدرالية.
في الوقت نفسه ، اقترحت الورقة أن التشريع لن “يفرض متطلبات” على المقاطعات أو الأقاليم أو الشعوب الأصلية ، أو يضع شروطًا للتمويل محددة في الصفقات الفردية.
اضافة الى ذلك، تضمنت اتفاقيات التمويل تلك أحكامًا من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية باستخدام حجب التمويل إذا لم تتم تلبية بعض المعايير ، لكن جولد اقترحت سابقًا أن الليبراليين سيحاولون تجنب اتباع هذا النهج.
