منذ أعلن رجب طيب أردوغان في آخر لقاء مع كتلة حزبه البرلمانية، عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والقانونية، يتخوف مراقبون للشأن التركي من الخطوات التي قد يقدم عليها الرئيس في المستقبل المنظور، بالذات تجاه المؤسسة القضائية، آخر رموز استقلال مؤسسات الدولة عن السلطة.
فطوال السنوات الماضية، وكلما كان الرئيس التركي يعرض مشروعا إصلاحيا ما، فإنه فعليا كان “يستولي” على واحدة من مؤسسات الدولة، من الجيش إلى المجلس الأعلى للتعليم، مرورا بالبنك المركزي وباقي الهيئات المستقلة.
وبينما كان أردوغان منهمكا طوال الأسبوع الماضي في الترويج والإعلان عن نوعية الإصلاحات القانونية التي سوف ينفذها، مذكرا بأن تلك الخطوة “تأتي بناء على مشاورات معمقة مع الخبراء القانونيين وجماعات حقوق الإنسان في أنحاء البلاد”، كان الأتراك ووسائل الإعلام يشيرون إلى تعيين الرئيس للنائب العام في مدينة إسطنبول عرفان فيدان عضوا في محكمة الاستئناف العليا، الإجراء الذي ينظر إليه كـ”عتبة أولية” قبل تعيينه في المحكمة الدستورية العليا.
ويعرف فيدان بأنه “أقرب رجال القضاء التركي لأردوغان وأكثرهم تنفيذا لطلباته، خصوصا في مواجهة خصومه السياسيين”، وستعني عضويته في المحكمة الدستورية سيطرة الرئيس على هذه المؤسسة القضائية، الجوهرية في مسألة الهيمنة على الدولة، خصوصا أن أردوغان والمؤسسات القضائية والإدارية المرتبطة به أعاقوا جميع الانتخابات الفرعية التي قد تشكل أعضاء محكمة الاستئناف، وتاليا يغدو فيدان “مرشحا إجباريا” عن محكمة الاستئناف.
