قال محام حكومي أمام المحكمة الاتحادية إن ميثاق الحقوق والحريات لا يلزم أوتاوا بإعادة الكنديين المحتجزين في المعسكرات السورية إلى أوطانهم.
و كان قد طالب أفراد عائلات 23 كنديًا محتجزًا من المحكمة أن تأمر الحكومة بترتيب عودتهم ، قائلين إن رفض القيام بذلك ينتهك الميثاق.
كما قالت المحامية الفيدرالية آن تورلي للمحكمة اليوم إنه لا يوجد التزام قانوني لتسهيل إعادة هؤلاء الكنديين في الميثاق أو القانون الدولي.
و في حين عاد عدد قليل من النساء والأطفال من المنطقة في السنوات الأخيرة ، الا ان كندا ، في الغالب ، لم تتبع مسار البلدان الأخرى التي أعادت مواطنيها بنجاح.
ومع ذلك ، قررت منظمة الشؤون العالمية الكندية مؤخرًا أن ست نساء و 13 طفلاً مشمولين في قضية المحكمة قد وصلوا إلى الحد الأدنى بموجب إطار سياستها العامة لتقديم مساعدة استثنائية ، مما يعني أن كندا قد تتدخل.
والمواطنون الكنديون هم من بين العديد من الأجانب في المخيمات السورية التي تديرها القوات الكردية التي استعادت المنطقة التي مزقتها الحرب من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة في العراق والشام.
