نما الفائض التجاري للبضائع في كندا إلى 1.2 مليار دولار في أكتوبر حيث ساعد انخفاض قيمة الدولار الكندي على رفع قيمة كل من الصادرات والواردات ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الثلاثاء.
كما قالت الهيئة اإن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 1.5 في المائة إلى 67 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) حيث ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 9.7 في المائة إلى 7.7 مليار دولار ، وارتفعت بنسبة 20.7 في المائة في المنتجات الصيدلانية.
ايضا زادت صادرات المنتجات الزراعية والصيد والأغذية الوسيطة بنسبة 10.2 في المائة في أكتوبر لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.5 مليار دولار ، مدعومة بصادرات الكانولا والقمح.
في غضون ذلك ، ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 0.6 في المائة إلى 65.8 مليار دولار في أكتوبر مع زيادة واردات السيارات وقطع الغيار بنسبة 4.6 في المائة إلى 10.3 مليار دولار.
كذلك، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن متوسط قيمة الدولار الكندي في أكتوبر انخفض بمقدار 2.1 سنت أمريكي مقارنة بشهر سبتمبر ، مشيرة إلى أنه عندما ينخفض الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي ، تكون القيم التجارية الشهرية المحولة بالدولار الكندي أعلى.
وعند التعبير عنها بالدولار الأمريكي ، قالت الوكالة إن الصادرات الكندية تراجعت 1.3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وانخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة.
ومن حيث الحجم ، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 0.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) ، بينما انخفضت الواردات من حيث الحجم بنسبة 0.9 في المائة.
في نفس الصدد، قال أندرو جرانثام ، كبير الاقتصاديين في CIBC ، إن الصادرات لا تزال تستفيد من الطلب القوي على موارد كندا ، على الرغم من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يبدأ في التأثير على مجالات أخرى من التجارة.
و جاء تقرير التجارة قبل قرار سعر الفائدة من بنك كندا يوم الأربعاء.
اضافة الى ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي هدفه الرئيسي لسعر الفائدة مع استمراره في معركته لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة ، لكن المتنبئين منقسمون في توقعاتهم عندما يتعلق الأمر بحجم الزيادة.
و رفع بنك كندا هدفه للمعدل لليلة واحدة ست مرات هذا العام حتى الآن لينتقل من 0.25 في المائة في بداية العام إلى 3.75 في المائة في أكتوبر ، وهي الخطوة التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للكنديين.
وفي تقرير منفصل ، قالت هيئة الإحصاء الكندية إن عجز التجارة الدولية للبلاد في الخدمات ارتفع إلى 1.9 مليار دولار في أكتوبر مقارنة مع 1.8 مليار دولار في سبتمبر. وزادت واردات الخدمات 2.0 في المائة إلى 15.8 مليار دولار ، في حين ارتفعت صادرات الخدمات 1.6 في المائة إلى 13.9 مليار دولار.
