– تستعد الحكومة الفيدرالية لتأمين إعادة 19 امرأة وطفل كندي من مخيمات بشمال شرق سوريا، حسبما جاء في وثيقة محكمة فيدرالية تم رفعها حديثا.
وكان أفراد عائلات الـ19 فرد وه ستة نساء و 13 طفلاً يستعدون للدفاع في المحكمة الفيدرالية بأن رفض الحكومة طويل الأمد لإعادتهم إلى وطنهم “يرقى إلى حد انتهاك ميثاق الحقوق والحريات”.
وتقول وثيقة المحكمة التي تم رفعها نهاية الأسبوع الفائت، إن دائرة الشؤون الدولية الكندية، قد حددت مبدئياً أن 19 من رعاياها قد حققوا عتبة إمكانية تقديم مساعدة استثنائية لهم.
ويطالب ذوو العائلات المتواجدة في شمال شرقي سوريا، من المحكمة الفيدرالية، العمل على إعادة بقية الكنديين إلى البلاد.
وترى النيابة العامة الكندية، أن قبول مطالب العائلات من “شأنه أن يوسع بشكل غير صحيح ميثاق الحقوق إلى ما وراء حدود كندا”.
ويعتبر محامو عائلات النساء والأطفال، قيام الحكومة بالنظر في مساعدة النساء والأطفال الكنديين الـ 19، خطوة مرحب بها على نحو كبير.
ويأتي هذا التطور في تقديم المساعدة، رغم إن الحكومة تشدد على عدم وجود التزام قانوني بموجب الميثاق أو القانون الدولي لكندا لتقديم مثل هذه المساعدة، بما في ذلك إعادة مواطنيها إلى أوطانهم.
