اثار المدافعون عن حقوق اللاجئين مخاوف من أن اللاجئين الأفغان الذين مُنحوا حق اللجوء في كندا يُثقل كاهلهم بسبب التكاليف المتزايدة الناجمة عن تأخر الحكومة في معالجة طلباتهم.
و قبل الصعود على متن رحلتهم إلى كندا ، يتعين على جميع اللاجئين التوقيع على اتفاقية قرض لسداد تكلفة النقل ونفقات ما قبل الوصول والتي يمكن أن تشمل الإقامة في الفنادق.
كما ان بعض الأفغان الذين حددتهم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية باعتبارهم مؤهلين لإعادة التوطين ، ينتظرون شهورًا للحصول على تصاريح الخروج أثناء إقامتهم في الفنادق التي رتبتها الحكومة. و يمكن أن تضيف فواتير الفندق آلاف الدولارات إلى ديونها.
و قال المجلس الكندي للاجئين إن الأفغان يضطرون لدفع ثمن بيروقراطية غير فعالة.
ايضا قالت جانيت دينش ، المديرة التنفيذية للمجلس الكندي للاجئين: “يبدو أن الحكومة الكندية تستغل ضعف الناس. يمكن أن تضيف فواتير الفنادق آلاف الدولارات إلى ديونها الحكومية”.
و اضافت دينش إن اللاجئين ليس لديهم خيار سوى قبول عقد “مشكوك فيه قانونًا” لا ينص على مبلغ محدد للقرض.
و نظرًا لأن كندا لا تعترف بحكومة طالبان ، يجب على الأفغان الوصول إلى دولة ثالثة بدعم قنصلي لاستكمال طلبات اللجوء الخاصة بهم، حيث يفر الكثيرون إلى باكستان المجاورة حيث يوجد لكندا مفوضية عليا في العاصمة إسلام أباد.
كذلك ، يتم وضع جميع اللاجئين الأفغان الذين يُعتبرون مؤهلين لإعادة التوطين تقريبًا في رعاية المنظمة الدولية للهجرة أثناء تواجدهم في الخارج.
و من بين 25400 أفغاني وصلوا إلى كندا منذ أغسطس 2021 ، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون إن المنظمات رتبت سفر أكثر من 22000 من هؤلاء اللاجئين.
