قال مسؤول في وزارة الخارجية الكندية إنّ وزارته استدعت سفير الصين ’’عدّة مرّات‘‘ بعد أن تلقت مزاعم عن وجود مراكز شرطة صينية سرية في كندا تستهدف الدياسبورا (الجالية) الصينية.
’’أصرّت حكومة كندا رسمياً على أن تقوم الحكومة الصينية، بما في ذلك السفير وسفارته، بالإبلاغ عن كافة أنشطتها في كندا التي تقع خارج نطاق اتفاقية فيينا وأن تضمنَ إيقافها بشكل فوري‘‘، قال المدير العام لشمال شرق آسيا في وزارة الخارجية الكندية، ويلدون إب، أمام لجنة تابعة لمجلس العموم مساء الثلاثاء، كما جاء في تقرير أمس لوكالة الصحافة الكندية.
وفي رده على المتحدثة باسم حزب المحافظين (المعارضة الرسمية) لشؤون السلامة العامة، النائبة راكيل دانشو، أوضح إب أنّ الحكومة تحتفظ بحق اتخاذ ’’قرارات أُخرى‘‘ اعتماداً على ردّ فعل الصين.
ورفض الدبلوماسي الكندي تقديم مزيد من التفاصيل بشكل علني.
من جهته، تهرّب رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو، مرةً أُخرى، من الإجابة بشكل مباشر على كافة الأسئلة التي طُرحت عليه حول هذا الموضوع، ومن بينها ما إذا كان على علم بوجود مراكز الشرطة الصينية هذه قبل أن تتحدث عنها علناً منظمة ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ (Safeguard Defenders) الحقوقية، وما هي الخيارات التي تنظر فيها كندا إذا لم تقم الصين بإغلاقها.
كما حسب منظمة ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ غير الحكومية الواقع مقرها الرئيسي في إسبانيا، تقع ثلاثة من هذه المكاتب الصينية المتواجدة في الخارج في منطقة تورونتو الكبرى. لكنّ سفارة الصين في كندا قالت إنّ هذه المكاتب يديرها متطوعون يعملون على مساعدة المواطنين الصينيين في الخارج على إنجاز بعض المعاملات، كتجديد رخص القيادة مثلاً.
ايضا قال عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين بيار بول هاس إنه فوجئ بتبلغ الأخبار بهذا الشكل في إطار لجنة برلمانية بعد أن ظلت الحكومة، لأسابيع، تصنف جميع القضايا المتعلقة بالتدخلات الصينية في كندا على أنها ’’سرية للغاية‘‘، بما فيها ما يتعلق بمحاولة محتملة للتدخل في الانتخابات الفدرالية.
ويوم الثلاثاء أكدت الشرطة الفدرالية أنها تجري تحقيقات بشأن ’’أنشطة تدخّل من قبل جهات أجنبية‘‘ وأنّ اللجنة الدائمة للإجراءات وشؤون مجلس العموم التابعة للمجلس تتابع هذا الموضوع في مسعىً لتوضيح طبيعة الجهود التي يُزعم أنّ الصين بذلتها للتأثير على الانتخابات الفدرالية العامة عام 2019.
