أيّدت كندا وهولندا والإكوادور دعواتٍ أمس لإنشاء محكمة عالمية لمكافحة الفساد، مجادلةً بأنّ ذلك سيساعد في مكافحة ’’الفاسدين‘‘ على رأس الحكومات.
و دعم وزراء خارجية هذه الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد تعمل، وفقاً لمؤيديها، بالطريقة نفسها التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية، ولكن مع بعض التحسينات.
’’ستوفر مثل هذه المحكمة للمجتمع الدولي أداةً إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية‘‘، كتب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، على موقع ’’تويتر‘‘ بعد لقاء في لاهاي، المدينة الهولندية التي تضمّ العديد من المحاكم العالمية.
يفقد نحو من 2.000 مليار دولار أميركي من نفقات التوريد في العالم سنوياً بسبب الفساد، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، حيث قال القاضي الرئيسي الأميركي مارك وُولف، الذي يقود الحملة، إنّ المحكمة ’’ستركّز على كبار الموظفين وعلى الأشخاص الذين يقومون برشوهم‘‘.
كما يُشار إلى أنّ حوالي 189 طرفاً ، من بينها 181 دولة، وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تهدف إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات المُدانة حول العالم.
ومع ذلك، اعترف مؤيدو المحكمة أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعيّن قطعه قبل أن تصبح المحكمة حقيقة واقعة، وأنه سيتعيّن عليها التغلب على العقبات المماثلة لتلك التي واجهتها المحكمة الجنائية الدولية.
كذلك يُشار إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية، التي أبصرت النور عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المُرتكَبة في العالم، تفتقر، على سبيل المثال، إلى القدرة على توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الأعضاء للقيام بذلك، وبنسب متفاوتة من النجاح.
