خسر بنك كندا 522 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام ، مسجلاً أول خسارة في تاريخه البالغ 87 عامًا.
و في أحدث تقرير مالي ربع سنوي للبنك المركزي ، قال إن الإيرادات من الفوائد على أصوله لا تواكب رسوم الفائدة على الودائع في البنك ، والتي نمت وسط ارتفاع سريع في أسعار الفائدة.
كما أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك كندا هذا العام إلى زيادة تكلفة رسوم الفائدة التي يدفعها على أرصدة التسوية المودعة في حسابات البنوك الكبرى.
هذا بينما يظل الدخل الذي يحصل عليه البنك المركزي من السندات الحكومية التي يحتفظ بها ثابتًا.
و قام بنك كندا بتوسيع أصوله بشكل كبير خلال الوباء كجزء من برنامج شراء السندات الحكومية. و كانت السياسة ، المعروفة أيضًا باسم التيسير الكمي ، جزءًا من جهود البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد.
هذا التوسع في الأصول يكلف الآن البنك المركزي ، حيث دفع ثمن السندات الحكومية من خلال إنشاء أرصدة التسوية.
ايضا في حديثه أمام اللجنة المالية لمجلس العموم الأسبوع الماضي ، تحدث محافظ بنك كندا تيف ماكليم عن الخسائر المتوقعة. وقال إن الخسائر لا تؤثر على قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية، مشيرا إلى أن حجم ومدة الخسائر سيعتمدان على مسار أسعار الفائدة وتطور الاقتصاد، مضيفا: “بعد فترة من الخسائر ، سيعود بنك كندا إلى صافي أرباح إيجابية”.
كذلك يتطلع بنك كندا إلى الحكومة الفيدرالية لإيجاد حل لموازنة دفاترها، ففي حين أن هناك عددًا قليلاً من الخيارات المتاحة ، يقول بعض الاقتصاديين إن المشكلة أمام البنك المركزي هي إلى حد كبير مشكلة محاسبية وليست مشكلة تتعلق بالسياسة النقدية.
