– قال رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه لا يبحث عن صراع مع ألبيرتا، بعد إعلانها عن قانون السيادة الجديد الذي يمنح المقاطعة سلطة إصدار القوانين دون مناقشة تشريعية.
وصرح ترودو يوم الأربعاء “نعلم أن الصلاحيات الاستثنائية التي يختارها الحاكم لمنح حكومة ألبرتا في تجاوز الهيئة التشريعية في ألبيرتا، تثير الكثير من الدهشة”.
وتابع: “سنرى كيف سيحدث هذا، لا نريد أي صراع مع ألبيرتا، ولكن كل شيء يبقى وارد، وبالنسبة لنا نريد أن نستمر في التواجد لتقديم المساعدة لسكان ألبرتا”.
وأعلنت حاكم ألبيرتا دانيال سميث عن قانون “السيادة داخل قانون كندا المتحدة” في الهيئة التشريعية ، مقترحة منح مجلس وزرائها سلطات جديدة لإعادة كتابة قوانين المقاطعات دون مناقشة تشريعية ، بينما تحاول طمأنة سكان ألبرتا إلى أنه لا علاقة لها بمغادرة البلاد.
وصرحت سميث للصحفيين بأن “التاريخ الطويل والمؤلم لسوء المعاملة والتجاوزات الدستورية من أوتاوا تسبب لعقود في إحباط هائل لسكان ألبرتا، ردا على ذلك ، أخيرًا نقول للحكومة الفيدرالية: لا، حان الوقت للدفاع عن ألبرتا”.
لا يزال أمام مشروع قانون المقاطعة عدة مراحل قبل أن يصبح قانونًا ، ولكن في حالة إقراره ، سيسمح القانون لأي وزير في الحكومة ، بما في ذلك الحاكم ، بتحديد المبادرات والتشريعات الفيدرالية التي تعتبر غير دستورية أو “ضارة بسكان ألبرتا” وتقديم اقتراح في الهيئة التشريعية.
بينما أشارت حكومة ألبرتا إلى درجة معينة من الثقة في أن تشريعها سيصمد أمام الطعن القضائي ، تعهدت بمواصلة احترام أحكام المحكمة ، وهو أمر لم يكن واضحًا عندما اقترح سميث في البداية “قانون السيادة”.
وقال ترودو بهذا الصدد: “من الواضح أننا سننظر في هذا الأمر عن كثب للغاية ونفكر في الآثار المترتبة عليه”.
