وافقت العدالة الفرنسية في باريس على اتفاق يقضي لشركة تصنيع الطائرات أرباص بدفع غرامة بقيمة 15.9 مليون يورو لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان بين سنوات 2006 و2011. خلال جلسة استماع علنية، وافق رئيس محكمة باريس ستيفان نويل على اتفاقية قانونية للمصلحة العامة، أبرمت بين شركة إيرباص ومكتب المدعي المالي الوطني في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.في31 كانون الثاني/يناير 2020 كانت إيرباص ثد أبرمت اتفاقاً وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3.6 مليارات يورو، بينها 2.1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب “مخالفات” شابت عقوداً أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.وبدأ التحقيق في قضية “التمويل الليبي” في 2013 وكان محوره شبهات بحصول الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في 2007 على تمويل من ليبيا. وتركّز التحقيق على شراء نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي 12 طائرة ايرباص في نهاية 2006.العلاقات مع الجهات التنظيمية إلى الواجهة مع عودة إيرباص والخطوط القطرية للمحكمةإيرباص تريد دفع غرامة في فرنسا لتفادي محاكمتها بقضايا فساد في ليبيا وكازاخستانإير فرانس وإيرباص أمام القضاء في حادث تحطم طائرة عام 2009 أما التحقيق في “كازاخ غيت” ففُتح في آذار/مارس 2013، وتمحور حول شبهات فساد وعمولات غير قانونية دُفعت لوسطاء على هامش عقود أبرمتها فرنسا مع كازاخستان في عامي 2009 و2010 في عهد ساركوزي.
إيرباص تدفع غرامة بقيمة 15.9 مليون يورو لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
