قالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد الكندي نما بمعدل سنوي قدره 2.9 في المائة في الربع الثالث.
ايضا أصدرت الوكالة الفيدرالية تقريرين عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اليوم الثلاثاء ، لتسليط الضوء على النمو الاقتصادي في سبتمبر والربع الثالث من العام.
و ارتفع الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثالث بنسبة 0.7 في المائة ، متجاوزًا التقديرات الأولية للوكالة الفيدرالية للنمو ، والتي كانت 0.4 في المائة.
كذلك وفقًا للتقرير ، كان النمو الاقتصادي مدفوعًا بزيادة الصادرات والهياكل غير السكنية والاستثمار التجاري في المخزونات. كما كان الارتفاع في الصادرات مدفوعا بزيادة صادرات النفط الخام والبيتومين ، وإن كان ذلك بأسعار منخفضة.
و كان النمو في تلك المجالات معتدلاً بسبب الانخفاض في الاستثمار في الإسكان وإنفاق الأسر، حيث انخفض الإنفاق الأسري للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021 ، بنسبة 0.3 في المائة.
و على أساس ربع سنوي ، ارتفعت التعويضات الاسمية للموظفين بنسبة 1.2 في المائة ، وهو ما يمثل أبطأ نمو في التعويضات منذ الربع الثاني من عام 2020.
في الوقت نفسه ، ارتفعت معدلات ادخار الأسر من 5.1 في المائة في الربع الثاني إلى 5.7 في المائة في الربع الثالث. و للمقارنة ، بلغ معدل الادخار في الربع الثالث من عام 2019 ،2.5 في المائة.
اضافة الى ذلك، اشارت الوكالة الفيدرالية إلى أن معدلات الادخار تميل إلى أن تكون أعلى لأصحاب الدخل المرتفع.
و في نفس الصدد، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر ، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعة بالصناعات المنتجة للسلع.
