– أعلنت محكمة في أونتاريو عن إلغاء مشروع القانون الذي يحد من زيادة أجور العاملين في القطاع العام.
ويأتي هذا في وقت تقاتل العديد من النقابات والعمال المتأثرين مشروع القانون 124 ضد التشريع الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2019 ويحد من زيادة الأجور إلى واحد في المائة سنويًا لمدة ثلاث سنوات.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون نهج محدود المدة للمساعدة في القضاء على العجز المالي في المقاطعة.
من جهته، قال القاضي ماركوس كوهينن في قراره الثلاثاء إن القانون ينتهك حقوق العمال.
وفي سبتمبر الماضي ، قدمت مجموعات تمثل الآلاف من موظفي القطاع العام إلى المحكمة لمحاربة دستورية مشروع القانون، حيث جادلت بأن مشروع القانون ينتهك قسمًا من الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
ومع ذلك ، جادلت المقاطعة بأن مشروع القانون لا يتدخل في قدرة المجموعات على المساومة على الأمن الوظيفي والمزايا والأقدمية.
ويأتي قرار المحكمة بعد أن عقد عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية مسيرة خارج مستشفى صنيبروك في تورونتو بعد ظهر الثلاثاء لمواصلة كفاحهم من أجل تحسين الأجور والمزيد من الموظفين لمعالجة أزمة المستشفيات المستمرة في جميع أنحاء المقاطعة.
