– تعمل الحكومة الكندية بشكل كبير على الهجرة لسد الفجوة في اقتصاد البلاد، والتي خلفها خروج المنتمين إلى ما يسمى بفترة “طفرة المواليد”، من القوى العاملة في البلاد بسبب التقدم في السن.
والمقصود بالمنتمين إلى “طفرة المواليد” هم الأشخاص الذين ولدوا ما بين عامي 1946 و1964، وهي الفترة التي شهدت زيادة ملحوظة ومؤقتة في عدد المواليد في الدول التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطة لاستقبال 500 ألف مهاجر سنويا خلال السنوات الثلاث حتى عام 2025 ، وهذا يعني أن 1.5 مليون مهاجر جديد تقريبا من المفترض أن يصلوا إلى البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبموجب هذه الخطة، فإن معدل الذين سترحب بهم كندا سنويا من المهاجرين، بالنسبة لعدد سكانها، سيكون نحو ثمانية أضعاف المعدل السنوي للحاصلين على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، وأربعة أضعاف هذا المعدل في جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة.
لكن استطلاعا للرأي أُجري مؤخرا في كندا يُظهر أن هناك قلقا بشأن استقبال هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد.
وحاولت الحكومة الكندية لسنوات عديدة جذب المقيمين الدائمين، أي المهاجرين المقيمين الذين لديهم الحق في البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى من دون أن يكونوا مواطنين، للحفاظ على حركة النمو السكاني وعجلة الاقتصاد. وخلال العام الماضي وحده، استقبلت البلاد 405 آلاف مقيم دائم، وهو أكبر عدد في تاريخها بأكمله.
ويعود جزء من الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف الكندي إلى عملية حسابية بسيطة. فعلى غرار العديد من الدول الغربية، لدى كندا شيخوخة سكانية مع ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدل المواليد الجدد. وهذا يعني أن الدولة إذا كانت تسعى إلى النمو بدلا من الانكماش، فعليها أن تستقبل مزيدا من المهاجرين.
وعمليا، يشكل المهاجرون مجمل النمو في القوى العاملة في البلاد حاليا، وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يشكلوا مجمل النمو السكاني في البلاد أيضا، وفقا لبيانات حكومية كندية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة أنها خلال السنوات الثلاث القادمة ومع حلول عام 2025، تأمل في أن تجلب سنويا 500 ألف مهاجر جديد، أي بزيادة حوالي 25 في المئة عن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عام 2021.
الجانب الآخر الذي يجعل كندا فريدة في العالم الغربي في مقاربتها لموضوع الهجرة هو تركيزها على الهجرة الاقتصادية، إذ أن نحو نصف المقيمين الدائمين في كندا يحصلون على الإقامة بسبب مهاراتهم، وليس بسبب قوانين لم الشمل.
وبحلول عام 2025، تأمل الحكومة في أن تصل هذه النسبة إلى 60 في المئة.
ولا تقبل كندا أعدادا من المهاجرين وفق الشروط الاقتصادية أكثر من الدول الكبرى الأخرى فحسب، بل تعد أيضا واحدة من أفضل الدول بما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين، وقد استقبلت 20428 لاجئا في عام 2021 وحده.
ولكن في حين حددت البلاد أهدافا طموحة للمستقبل، فقد أظهر الواقع أنها لا تحقق توقعاتها دائما.
وفي عام 2021، كان هدف كندا هو إعادة توطين حوالي 59000 لاجئ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما استقبلته البلاد فعليا.
من جهته، قال وزير الهجرة شون فريزر إن الفجوة بين الرقمين ترجع إلى حد كبير إلى إغلاق الحدود بسبب تفشي وباء كورونا سواء في كندا أو في دول كثيرة حول العالم.
وتأمل كندا أن تتمكن بحلول عام 2023 من المساعدة في إعادة توطين 76000 لاجئ.
