يجب على الحكومات التي تتطلع إلى توفير تخفيف التضخم للكنديين أن تختار الإجراءات التي يتم استهدافها جيدًا ومؤقتة ، كما قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم.
و في اجتماع لجنة مجلس العموم يوم الأربعاء ، سأل النائب المحافظ آدم تشامبرز الحاكم عن الخيارين الأفضل لتقديم الإغاثة دون تأجيج التضخم: التحويلات المباشرة إلى الكنديين ذوي الدخل المنخفض أو حزم الإغاثة في مجال الطاقة.
وردا على ذلك ، قال المحافظ إن الإجراءات المستهدفة والمؤقتة تغذي التضخم. كما صرح ماكليم: “السياسات التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين تحتاج حقًا إلى أن تكون موجهة ، وأن تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا ، وأن تكون مؤقتة ، بينما هذه مشكلة تضخم”.
ايضا استجابت الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات للتضخم المرتفع بإجراءات تهدف إلى تخفيف الضربة على مالية الكنديين. و في حين أن بعض التدابير كانت تستهدف ذوي الدخل المنخفض ، إلا أن البعض الآخر كان واسع النطاق.
كذلك ، ضاعفت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا مؤقتًا خصم ضريبة السلع والخدمات ، وهي ميزة تذهب إلى الكنديين ذوي الدخل المنخفض والمتواضع. و قدمت المقاطعات أيضًا الإغاثة ، حيث اختار العديد إرسال الشيكات على نطاق أوسع.
كما في الآونة الأخيرة ، أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث عن مجموعة من إجراءات تخفيف التضخم ، والتي تشمل 600 دولار لكل طفل للأسر التي تكسب أقل من 180 ألف دولار في السنة.
و أجاب ماكليم ، إلى جانب نائبة الحاكم كارولين روجرز ، على أسئلة أعضاء البرلمان في اللجنة الدائمة للمالية في مجلس العموم، حيث واجه مسؤولو بنك كندا أسئلة حول قرارات سياسة البنك المركزي في مواجهة التضخم المرتفع منذ عقود.
ففي تشرين الأول (أكتوبر) ، بلغ معدل التضخم السنوي 6.9 في المائة ، بانخفاض عن ذروة بلغت 8.1 في المائة في حزيران (يونيو).
و منذ مارس ، قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة ست مرات متتالية ومن المتوقع أن يعلن عن رفع آخر لسعر الفائدة في ديسمبر. و يهدف البنك المركزي إلى تهدئة الإنفاق في الاقتصاد من خلال رفع تكلفة الاقتراض للكنديين والشركات.
اضافة الى ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي كبير في الأفق حيث تشق أسعار الفائدة المرتفعة طريقها عبر الاقتصاد. ومع ذلك ، يظل العديد من الاقتصاديين متفائلين بحذر بأنه حتى لو دخلت كندا في حالة ركود ، فسيكون ذلك قصير الأجل.
