حثّ وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، ستيفن غيلبو، دول العالم على توسيع نطاق الضريبة على الكربون من أجل الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
’’ندعو المزيد من البلدان حول العالم لوضع ثمن للتلوث‘‘، قال غيلبو خلال حدث نظمه أمس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لعام 2022، المعروف أيضاً باسم ’’كوب 27‘‘ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ في مصر.
ويسعى الوزير غيلبو، وهو خبير بيئي مرموق، لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بتسعير الكربون.
اما حالياً فتخضع تقريباً 20% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم لتسعير الكربون. لكنّ ’’التحدي العالمي لتسعير الكربون‘‘ (Global Carbon Pricing Challenge / le Défi mondial sur la tarification du carbone)، المبادرة التي أطلقتها كندا وتشيلي من شرم الشيخ أمس، يريد أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2030.
كما وقّعت ثماني دول أُخرى والمفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على هذا ’’التحدي العالمي‘‘. لكن لدى جميعها نظام لتسعير الكربون أو أنها تقوم بإعداد نظام من هذا النوع.
ويضمّ النظام الكندي لتسعير الكربون السياسات الفدرالية وسياسات المقاطعات ويغطّي أكثر من 80% من إجمالي الانبعاثات في كندا، لكن بتكاليف متفاوتة للطن المتري.
والفكرة وراء ’’التحدي العالمي لتسعير الكربون‘‘ تشبه تلك التي أدت إلى إنشاء ’’تحالف التخلص من الفحم‘‘ (PPCA) الهادف لإنهاء استخدام الفحم كمصدر للكهرباء.
ايضا يُذكر أنّ كندا والمملكة المتحدة أطلقتا ذاك التحالف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، ’’كوب 23‘‘ (COP23)، الذي نظمته جمهورية جزر فيجي وانعقد في بون في ألمانيا.
كذلك كان رئيس الحكومة الكندية، جوستان ترودو، قد أثار فكرة إقناع دول أُخرى باعتماد ضريبة الكربون خلال المفاوضات التي جرت قبل سنة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لعام 2021، ’’كوب 26‘‘ (COP26)، في غلاسكو في المملكة المتحدة. لكنّ النسبة المئوية العالمية للانبعاثات التي تخضع للضريبة على الكربون لم تتغير منذ ذاك الحين.
