حان وقت رئيس الوزراء جاستن ترودو للإدلاء بشهادته في لجنة التحقيق التي تنظر في قرار حكومته باستدعاء قانون الطوارئ في شباط (فبراير) الماضي قريبًا.
كما من المتوقع أن يظهر ترودو والعديد من وزرائه في لجنة طوارئ النظام العام (POEC) الأسبوع المقبل للإجابة على الأسئلة المتعلقة باختيار الليبراليين في 14 فبراير لاستخدام سلطات الطوارئ لإنهاء ما يسمى بـ “قافلة الحرية” ، بعد أسابيع – حصار طويل على أوتاوا والعديد من المعابر الحدودية بين كندا والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
و كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الكندي التي يتم فيها استخدام قانون الطوارئ،حيث ألغاه ترودو في 23 فبراير. وكجزء من التشريع ، يجب إجراء تحقيق في استخدامه وتم تشكيل POEC في 25 أبريل ، مع تعيين قاضي المحكمة العليا الكندية السابق بول رولو كرئيس.
كذلك ، تعقد اللجنة جلسات استماع منذ 13 أكتوبر ، اذ استمعت إلى شهادات من قادة الاحتجاج وضباط الشرطة والمسؤولين الإقليميين والفيدراليين. و ستستمر الجلسات حتى نهاية هذا الشهر ، وسيتعين على التحقيق تقديم تقريره النهائي – بما في ذلك نتائجه وتوصياته – بحلول 6 فبراير 2023.
و بصرف النظر عن ترودو ، من المتوقع أن يظهر المسؤولون الأسبوع المقبل ، ومن بينهم وزير الدفاع أنيتا أناند ، ووزير السلامة العامة ماركو مينديسينو ، ووزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير ، ووزير النقل عمر الغبرة ، ووزير العدل ديفيد لامتي ، ووزير الشؤون الحكومية الدولية دومينيك لوبلانك ، ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند.
و اما ديفيد فيجنولت ، مدير دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية (CSIS) ، ميشيل تيسيير ، نائب مدير العمليات مع CSIS ، ماري هيلين تشاير ، المديرةالتنفيذية لمركز تقييم الإرهاب المتكامل التابع لـ CSIS ، كاتي تيلفورد ، رئيسة أركان ترودو ، برايان كلو ، ومن المتوقع أيضًا أن يظهر نائب رئيس أركان ترودو وجون برودهيد ، مدير سياسة ترودو ، فسيتم استجوابهم الأسبوع المقبل.
و قبل استحضار الحكومة لقانون الطوارئ في فبراير ، كان الأشخاص الذين يحتجون على إجراءات الصحة العامة لـ COVID-19 قد تم حفرهم لأسابيع في وسط مدينة أوتاوا ، وكذلك عند المعابر الحدودية في أونتاريو ومانيتوبا وألبرتا وبريتش كولومبيا.
