من المقرر أن تدلي مستشارة الأمن القومي لرئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادتها اليوم في التحقيق العام المكلف بتحديد ما إذا كانت الحكومة الليبرالية لها ما يبررها في إطلاق قانون الطوارئ.
و بعد ساعات قليلة من اتخاذ القرار التاريخي باستخدام القانون في منتصف فبراير ، تواصلت جودي توماس مع شرطة الخيالة الكندية الملكية لتقييم التهديدات للاحتجاجات في أوتاوا وفي العديد من المعابر الحدودية.
كما علم التحقيق أن توماس أخبرت شرطة الخيالة الملكية الكندية أن الاحتجاجات تشكل تهديدًا للديمقراطية وسيادة القانون.
ومن المقرر أن يأتي ظهورها بعد ظهور ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة المالية الفيدرالية ، بما في ذلك نائب الوزير مايكل سابيا.
و كا قد استند ترودو إلى قانون الطوارئ في 14 فبراير الماضي ، وأخبر الكنديين أن سلطاته غير العادية ولكن المؤقتة ضرورية لقمع الاحتجاجات ضد القيود المتعلقة بالوباء والحكومة الليبرالية، فقد سمح للحكومة بتنظيم أو حظر “استخدام الممتلكات” لتمويل أو دعم الحصار ، كما أن اللوائح الاقتصادية الخاصة تعني أن مقدمي الخدمات المالية يمكنهم على الفور تجميد الحسابات الشخصية أو حسابات الشركات دون مواجهة أي التزامات.
