تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ ’’كوب 27‘‘ (COP27) منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني إلى غاية الجمعة المقبل في منتجع شرم الشيخ الساحلي.وندّد العديد من منظمات حقوق الإنسان باختيار مصر لتنظيم هذا الحدث العالمي.
وفي كندا، تم تنظيم مظاهرتين في تورونتو (انظر الصور المأخوذة من فيسبوك أدناه) وفي مونتريال يوم السبت الماضي للمطالبة بوضع حدّ لما يسمّيه المنظّمون عملية ’’الغسل الأخضر(Greenwashing) لهذه الدولة البوليسية.‘‘
ويهدف التجمّع إلى دعم السجناء السياسيين في مصر والمطالبة بالإفراج عنهم.
ويعدّ هؤلاء المساجين بالآلاف، وفقًا لإيهاب لُطيّف، العضو المؤسس للائتلاف المصري الكندي من أجل الديمقراطية (The Egyptian Canadian Coalition for Democracy – ECCD) الذي أُنشئ ’’في عام 2013 بعد انقلاب الذي قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي‘‘، كما جاء على موقع هذه الجمعية غير الربحية.
وتدافع هذه المنظمة الكندية عن حقوق الإنسان في مصر. ويقع مقرها في العاصمة الكندية أوتاوا.
إيهاب لُطيّف، عضو التحالف الكندي المصري من أجل الديمقراطية الذي نظم مسيرة مونتريال.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjaferالهدف الأساسي والجوهري هو المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين يتجاوز عددهم الـ60.000 معتقل، معظمهم معتقلون بدون إجراءات قانونية ومختفون قسراً. نقلا عن إيهاب لطيّف، عضو في الائتلاف المصري الكندي من أجل الديمقراطية
وبالنسبة له، لا ينبغي تجاهل حقوق الإنسان لمجرد أن مصر تستضيف قمّة ’’كوب 27.‘‘
ويعتقد إيهاب لطيّف أنه ’’من العار على الديمقراطيات في العالم أن تتجنب هذا الموضوع لمجرد رغبتها في عدم الإساءة إلى الدولة المنظمة.‘‘
وأوضح أن البيئة تستخدم كالرياضة لتحسين صورة النظام. ’’تحاول الأنظمة القمعية دائمًا استخدام أي شيء يُظهرها على أحسن وجه.‘‘
وأشار أيضًا إلى أن ائتلافه وجّه عدة نداءات إلى الحكومة الكندية وطلب من ستيفن غيلبو، وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي، الذي يمثل كندا في القمّة، إثارة موضوع حقوق الإنسان مع نظرائه.
اعتقالاتووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، تمّ إلقاء القبض على مئات الأشخاص في الأسبوعين السابقين لبدء لقمّة ’’طوب 27‘‘.
وتعتقد السلطات أن هؤلاء المعتقلين كانوا يعتزمون المشاركة في المظاهرات التي دعت إلى تنظيمها عدّة منظمات مصرية داخل وخارج البلاد خلال القمّة.
وأوضح إيهاب لطيّف أنه في العادة، عندما تكون هناك أحداث دولية كبرى تجذب انتباه العالم ودعوات للتظاهر، فإن ’’الأنظمة مثل النظام المصري تُخرج قوائم أجهزتها الأمنية وتبدأ في استدعاء الأشخاص بطريقة عشوائية لإيقافهم لمدة أسبوع أو اثنتين حتى انتهاء الحدث الدولي لتجنب أي اضطراب.‘‘
Début du widget Widget. Passer le widget ?Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?وبالنسبة له، إنّ هذه الاستراتيجية لا يمكنها أن تنفع الحكومة المصرية ’’لأن صوت نشطاء حقوق الإنسان يُسمع أكثر، سواء داخل مصر أو في جميع أنحاء العالم وهذا بفضل شبكات التواصل الاجتماعي رغم صمت وسائل الإعلام المصرية الرسمية والموالية للنظام.‘‘
وبحسب إيهاب لطيف، تطوّع النظام المصري لتنظيم ’’كوب 27‘‘ لتلميع صورته أمام العالم و ’’إعطاء نفسه صورة لاعب مهم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.‘‘
ويعتقد أن ’’مصر ليس لديها سجل بيئي جيد. لا تُظهر السياسات الحكومية الاهتمام بالبيئة أو بحقوق الإنسان أو الحقوق البيئية.‘‘وبالنسبة له، فإن هذه القمّة ’’جعلت العالم على دراية أكبر بسجل حقوق الإنسان‘‘ في بلده الأصلي ’’منه بالقضايا البيئية.‘‘
وخلال القمّة، أُطلقت دعوة للتظاهر في مصر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني دعما للسجناء السياسيين وضد النظام بشكل عام وتصدّر وسم ’’ثورة الغلابة‘‘ مواقع التواصل الاجتماعي المصرية.
ويبدو أن هذه الدعوة لم تلق صدى في الشارع المصري حيث لم يكن هناك أي تجمع في شوارع المدن المصرية الرئيسية.وتعتقد سماء الأبياري، وهي كندية مصرية شاركت في تجمّع مونتريال، أن المصريين استجابوا للنداء ولكن بطريقتهم الخاصة.
شاركت سماء الأبياري، وهي كندية مصرية ، في التجمع الذي نُظِّم في مونتريال للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في هذا البلد.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjaferاستجاب الشعب، لكنْ بطريقة مختلفة. لزم الناس منازلهم. الحركة كانت مشلولة تماماً. لم يكن هناك أحد في ميدان التحرير أو على كوبري (جسر) قصر النيل. وكان هناك مظاهرات عارمة في جزيرة الوراق وفي السويس بدأت يوم 10 نوفمبر لكنّها لم تمتدّ إلى القاهرة نظراً للتعزيزات الأمنية. نقلا عن سماء الأبياري
وقالت مصادر إعلامية مصرية إنّ فيديوهات المظاهرات المنتشرة عبر التواصل الاجتماعي ما هي إلّا صور لأحداث جرت منذ سنوات عديدة.
علاء عبد الفتاحدعت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي البريطاني المصري علاء عبد الفتاح ، الذي ’’أمضى معظم السنوات التسع الماضية محرومًا من حريته بشكل غير قانوني، آخر مرة في سبتمبر/أيلول 2019.‘‘
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 ، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات ’’بعد محاكمة بالغة الجور انتقامًا منه على نشاطه وعمله الحقوقي.‘‘
وبالنسبة لأنياس كالامارد ، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إنّ ’’ علاء سجين رأي ما كان ينبغي أن يتم احتجازه أبدًا في المقام الأول. ومع ذلك، يواجه الآن خطر الموت الحقيقي في الحجز بينما تنتظر عائلته في ألم وعذاب للحصول على أخبار بشأنه .‘‘
سمير بن جعفر
