امتدت جلسة استماع لمجلس علاقات العمل في أونتاريو لتحديد شرعية إضراب عمال التعليم إلى اليوم الثالث والأخير اليوم الأحد ، حيث قال محام حكومي إنه لا يهم ما إذا كان العقد ملزمًا الآن بـ 55000 تم التفاوض مع الموظفين مع مدخلاتهم أو فرض عليهم. كما قالت فيرينا مورجي إن الإضرابات محظورة في خضم أي عقد ، وليس فقط عقدًا صادق عليه أعضاء نقابات، مضيفة : “الاتفاق الجماعي هو اتفاق جماعي”.
كذلك، أدلى مورجي بهذه التصريحات أمام مجلس الإدارة بعد أن ترك آلاف العمال وظائفهم يوم الجمعة احتجاجا على تشريع حكومي فرض عليهم عقدا وسحب حقهم في الإضراب. وتسعى الحكومة للحصول على حكم بأن انسحابهم غير قانوني ، في حين يؤكد الاتحاد الكندي للموظفين العموميين – الذي يمثل العاملين في مجال التعليم – أن الإجراء الوظيفي هو شكل من أشكال الاحتجاج السياسي المشروع.
ايضا، أغلق الإضراب العديد من المدارس في جميع أنحاء المقاطعة يوم الجمعة ، مع استمرار إغلاق المزيد من المدارس يوم الاثنين في حالة استمرار توقف العمل. و قال مورجي: “مع وجود 55000 شخص لا يذهبون إلى المدارس في جميع أنحاء المقاطعة ، فإن هذا يعني أن ملايين الطلاب وأولياء أمورهم تُركوا بلا مكان يذهبون إليه ، ولا يتعلمون ، ولا يحصلون على التعليم الذي يضمنه قانون التعليم لهم” ، مشددًا على أن أهمية تدخل مجلس الإدارة.
بالاضافة ال ذلك، استمع رئيس مجلس الإدارة ، بريان أوبيرن ، إلى الحجج على مدار 16 ساعة يوم السبت ، مع امتداد جلسة الاستماع حتى وقت مبكر من صباح الأحد ، قبل استئنافها بعد ساعات فقط ، في الساعة 7 صباحًا. و مع بدء اليوم الثالث من الجلسة ، أشار أوبيرن الى الجلسات الطويلة التي اختتمت بعد ظهر يوم الأحد ، حيث قال إنه سيعمل على التوصل إلى قرار في أسرع وقت ممكن ، مضيفا : “بصراحة لا أستطيع أن أخبرك متى سأحصل على النتيجة النهائية ، سأحاول القيام بذلك اليوم. آمل أن أنجح. “
و في وقت سابق من الإجراءات ، جادل محامي CUPE بأن العقد المفروض لا ينبغي أن يعامل بنفس الطريقة التي تم التفاوض عليها من خلال المفاوضة الجماعية. و اخبر باريت أوبيرن أنه إذا اعتبر الإضراب قانونيًا ، فيمكن أن يستمر الإجراء الوظيفي حتى تلغي الحكومة تشريعاتها الجديدة أو حتى تتفاوض النقابة والحكومة على نهايتها.
في نفس الصدد، حدد قانون المقاطعة الجديد غرامات لمخالفة الحظر المفروض على الإضرابات تصل إلى 4000 دولار لكل موظف يوميًا – والتي قد تصل إلى 220 مليون دولار لجميع العمال البالغ عددهم 55000 عامل – وما يصل إلى 500000 دولار يوميًا للنقابة. و قالت CUPE إنها ستحارب الغرامات ، لكنها ستدفعها أيضًا إذا كان عليها أن تفعل ذلك.
