قال محامي نقابي يوم السبت إن مجلس علاقات العمل في أونتاريو سيرسل رسالة مفادها أن قوانين العمل وحقوق التفاوض الجماعي لم تعد موجودة إذا امتثلت لطلب حكومي لإعلان إضراب عمال التعليم الإقليميين غير قانوني.
و في حديثه في جلسة استماع ستحدد شرعية الانسحاب من قبل 55000 عضو من الاتحاد الكندي للموظفين العموميين ، حث ستيفن باريت رئيس مجلس الإدارة على عدم الانحياز إلى حكومة أونتاريو بعد أن أقرت تشريعًا يحظر الإضرابات ويفرض عقدًا لمدة أربع سنوات على أعضاء النقابة.
و قد خرج الآلاف من العمال ، بمن فيهم مساعدو التعليم وأمناء المكتبات وأمناء المكتبات ، من العمل يوم الجمعة احتجاجًا ، وأشارت CUPE إلى أن الإضراب يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. كما جادل باريت ، الذي أطلق على التشريع “أورويلي” ، بأنه يجب اعتبار العقد “مفروضًا” لأنه لم يتم إنتاجه من خلال مفاوضات المفاوضة الجماعية. كذلك، اضاف باريت في الجلسة التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء السبت ، “الوقوف إلى جانب الحكومة هنا … في الواقع يبعث برسالة مفادها أنه لم يعد هناك قانون عمل ، ولم يعد هناك مفاوضة جماعية”.
هذا و قد أدرجت حكومة المحافظين التقدمية البند رغم ذلك في تشريعاتها الخاصة بالعاملين في مجال التعليم ، قائلة إنها تنوي استخدامها للحماية من الطعون الدستورية. و قال رئيس مجلس الإدارة ، بريان أوبيرن ، لباريت إن المقاطعة لها الحق في الاحتجاج بالبند بالرغم من ذلك بموجب الدستور ، على الرغم من أن القيام بذلك قد يكون “محفوفًا بالمخاطر السياسية”، مضيفا : “بموجب قوانيننا ، يمكن للحكومات القيام بهذا النوع من الأمور بشكل قانوني. على الرغم من أن البعض منا قد يجده مقيتًا أو أسوأ من ذلك ، إلا أنه لا يزال لديهم الحق في القيام بذلك ، و بموجب القانون ، عندما يكون لدينا اتفاق جماعي ، فليس من المفترض أن تضرب. والواقع أن هناك اتفاقًا جماعيًا ، سواء أعجبك ذلك أم لا.”
بالاضافة الى ذلك، جادل باريت ، مستشهداً بالسوابق القضائية ، بأن أونتاريو استخدمت البند لمعالجة قضايا العمل بطريقة غير مسبوقة وغير مناسبة، قائلا : “آخر قدرة على الاعتراض على هذا الاعتداء موجودة هنا ، وإذا وضعت حدًا له ، فلن يتبقى شيء”. “إذا قمعت هذه الاحتجاجات بأمر صادر منك … فماذا يتبقى لهؤلاء العمال ليفعلوا؟ هل تبحث عن وظيفة أخرى؟ “
في نفس الصدد، بدأت جلسة السبت في الساعة 9 صباحًا واستمرت لأكثر من 14 ساعة ، مع تزايد حدة المناقشات بين المحامية الحكومية فيرينا مورجي والفريق القانوني لـ CUPE في بعض الأحيان. واتهم مورجي محامي النقابة بالتصرف “بتجاهل كامل للاحترام واللياقة”. و في وقت سابق من اليوم ، قالت مورجي إن مجلس العمل يخاطر بتقويض قوانين العمل في المقاطعة إذا فشل في إعلان أن الإضراب غير قانوني و اضافت إن مثل هذا الانسحاب غير قانوني لأن قانون علاقات العمل يحظر الإضراب عن العمل أثناء سريان العقود. كما جادلت بأن قيادة CUPE نصحت عن علم العاملين في مجال التعليم بالانخراط في إضراب غير قانوني.
