قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه تحدث مع نقابات التعليم في أونتاريو صباح الجمعة حيث شاركوا فيما تسميه المقاطعة إضرابًا “غير قانوني” وكرر أنه “قلق للغاية” بشأن استخدام شرط على الرغم من فرض عقد مع العمال. كما أدلى ترودو بهذه التعليقات أثناء حديثه في نورث يورك عن أرصدة حكومته لضريبة السلع والخدمات للعائلات، مضيفا : “إنه لأمر خطير للغاية تعليق الحقوق والحريات الأساسية للناس. الاستخدام الاستباقي للبند بالرغم من ذلك هو في الواقع هجوم على الحقوق الأساسية للناس ، وفي هذه الحالة ، يعد هجومًا على أحد أكثر الحقوق الأساسية المتاحة – حق المفاوضة الجماعية. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص ، والكثير من الآباء مثلي ، الذين لديهم أطفال في مدارس أونتاريو قلقون بشأن إجراءات العمل ، والإضرابات ، ولكن يمكنني أن أخبرك ، يجب أن يكون جميع الآباء والأمهات قلقون بشأن تعليق حقوقنا وحرياتنا الأساسية “. كذلك، أضاف أن الحكومة الفدرالية تدرس “كل الخيارات” لحماية هذه الحرية. لكنه لم يخوض في التفاصيل حول ماهية هذه الخيارات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترودو ضد مشروع قانون 28 ، وهو قانون في أونتاريو تم تمريره يوم الخميس يستخدم البند بالرغم من ذلك لتجاوز أقسام في ميثاق الحقوق والحريات لجعل إضراب العمال غير قانوني. ايضا، يشرع مشروع القانون أيضًا عقدًا مدته أربع سنوات على أعضاء الاتحاد الكندي للموظفين العموميين (CUPE) البالغ عددهم 55000 عضو ، والذي يشمل الأوصياء والموظفين الإداريين والعاملين في مجال الدعم التعليمي. و في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اتصل ترودو برئيس وزراء أونتاريو ، دوج فورد ، وأخبره أن استخدامه للبند “خاطئ وغير مناسب”.
بند الاستثناء هو جزء من القسم 33 من ميثاق الحقوق والحريات ويمنح حكومات المقاطعات القدرة على تجاوز أجزاء معينة من الميثاق لمدة خمس سنوات.
فورد ، من جانبه ، استخدم هذا البند بشكل متحرّر إلى حد ما، حيث هدد أولاً باستخدامه في عام 2018 لخفض مقاعد مجلس مدينة تورنتو خلال الانتخابات البلدية ثم استدعاه بالفعل لاستعادة أجزاء من قانون تمويل الانتخابات في عام 2021. و في حالة مشروع القانون 38 ، تجادل حكومة فورد بضرورة إبقاء المدارس مفتوحة ومنع حدوث اضطرابات للأطفال.
