انشغل الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية بالجدل المثار حول جلسة تصوير بالزي الفرعوني لموديل إعلانات ومدونة، في منطقة سقارة الأثرية بالجيزة، جنوبي العاصمة المصرية.
الفتاة تدعى سلمى الشيمي وتملك صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويتابعها الآلاف، وظهرت في الصور المثيرة للجدل ترتدي زيا مفترضا للملكة كليوباترا مما جعل البعض ينتقدها ويرى الأمر يحتوي على إساءة للآثار والحضارة الفرعونية وأن الصور بها إيحاءات جنسية.
البعض الآخر رأى أن الصور عادية والزي الذي ارتدته الفتاة كان طبيعيا وليس فيه أي إيحاءات جنسية أو مخالفة، إلا أن المجلس الأعلى للآثار حسم الأمر بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الفتاة، اتهمها فيه مع مصورها باقتحام منطقة أثرية في غير أوقات العمل، والتصوير من دون تصريح، واستغلال الأمر تجاريا.
النيابة حققت مع الفتاة والمصور بعد القبض عليهما، وأنكرا تماما اختراق منطقة الآثار دون تصريح، وأكدا أنهما دخلا بتذاكر عادية في أوقات العمل، وأن جلسة التصوير تابعها العاملون بالمنطقة، وأنهما لم يكن لديهما أي علم بضرورة الحصول على تصريح بالتصوير.
وقد تقرر إخلاء سبيل سلمى الشيمي ومصورها حسام محمد، بكفالة 500 جنيه (حوالي 32 دولارا) لكل منهما على ذمة القضية، وتم تكليف المباحث بالتحري عن الواقعة.
سلمى الشيمي قالت لموقع سكاى نيوز عربية إنها «لم تسعى إطلاقا لأي هدف تجاري من وراء القصة»، وأنها فقط «أرادت إظهار جمال الآثار المصرية والحضارة الفرعونية لمتابعيها»، واعتبرت أن «ملابسها كانت ملائمة وهي ملابس فرعونية أصلا ولم يكن فيها أي خدش للحياء»، وهو ما قالته أمام النيابة فضلا عن عدم علمها بمسألة ضرورة الحصول على تصريح، ولكنها لم تقتحم المكان في غير أوقات العمل.
مصدر أمني قال لموقع سكاي نيوز عربية «إن تحريات المباحث حول الواقعة وتتبع حسابات الفتاة التي نشرت عبرها الصور سيحدد أبعاد القضية وطبيعة هدف الفتاة من وراء الأمر»، مشيرا «إلى أن هذه القضايا تتشابك معها العديد من القوانين التي قد يكون المتهم خرقها وتستوجب عقوبات ولكن عموم الناس قد لا يعلمون طبيعة هذه القوانين مما يجعل البعض يستغرب القبض على شخص معين ويرون ما فعله لا يستوجب ذلك من وجهة نظرهم».
المحامي بالنقض شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، قال لموقع سكاي نيوز عربية، «إن سير التحقيقات وتحريات المباحث في الواقعة قد ينتهي بتوجيه اتهامات للفتاة إذا ثبت تعمدها وتكرارها لمثل هذه الأفعال بغرض التكسب، فضلا عن إمكانية تعرضها لعقوبات خاصة بارتكاب فعل فاضح».
الجدير بالذكر أنه تم التحفظ على هاتف الفتاة وكاميرا التصوير الخاصة بالمصور وكذلك الزي الذي ارتدته خلال جلسة التصوير.
المحامي بالنقض محمد إصلاح، قال «إن هناك 3 قوانين من الوارد جدا تطبيقها على هذه الواقعة، القانون الأول والمطابق لشكوى مجلس الأثار هو قانون حماية الآثار وتعديله الصادر برقم 91 لسنة 2018، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه، ضد كل من اعتدى على أثر أو وضع على الأثر إعلانات أو استغله بشكل تجاري».
وأوضح إصلاح أن» شكوى مجلس الآثار تتهم الفتاة والمصور صراحة بالاعتداء على المنطقة الأثرية واختراقها في وقت غير رسمي وهذا ما ستكشفه التحريات والتحقيقات مع الموظفين بالمنطقة وكاميرات المراقبة، أما الناحية التجارية فسيتبين من تتبع حسابات الفتاة وما إذا كانت الصور تم استغلالها تجاريا أم لا».
القانون الثاني الذي يحتمل تطبيقه على الواقعة، بحسب المحامي إصلاح، هو «القانون رقم 10 لسنة 1960 في شأن مكافحة الدعارة، والقانون الثالث هو القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات».
وأوضح إصلاح أن «القانونين يتضمنان صراحة مواد تعاقب على الإغراء أو المساس بقيم المجتمع المصري وتصل مدة الحبس في الأول إلى 3 سنوات وفي الثاني تصل إلى 6 أشهر».
وتجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت مؤخرا محاكمة وحبس عدة فتيات بسبب جرائم قالت السلطات إنها تمس قيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق عبر فيديوهات على موقع تيك توك.
