قال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الأربعاء إن حكومته تدرس خياراتها للرد على استخدام رئيس وزراء أونتاريو ، دوج فورد ، للبند بالرغم من ذلك. كما أدلى ترودو بتعليق مقتضب بالفرنسية خارج مجلس العموم بعد لحظات من دعوة زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاجميت سينغ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من الحكومة الفيدرالية. وقال سينغ للصحفيين بعد ظهر الأربعاء: “نشهد الآن هجوما واضحا على العمال المستضعفين وحقوقهم … يجب أن يكون هناك رد. نحن منفتحون على أي حل يتم طرحه على الطاولة وتقييم ما إذا كان سينجح أم لا وما إذا كان سيساعد حقوق العمال.”
ايضا ، قالت النقابة التي تمثل 55000 عامل تعليمي متضرر في أونتاريو إنها لا تزال تخطط لتنظيم إضراب يوم الجمعة ، على الرغم من التشريع الذي يلوح في الأفق والذي من شأنه أن يفرض غرامات على المضربين. و كان الليبراليون ينتقدون حكومة فورد هذا الأسبوع ، حيث وصف ترودو التشريع سابقًا بأنه “خاطئ” تمامًا.
اما وزير العدل ديفيد لاميتي لم يجب على سؤال في وقت سابق يوم الأربعاء حول الخيارات التي قد تكون مطروحة على الطاولة. لكنه صرح قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية: “لن أناقش الخيارات هنا ، على الرغم من وجود “عدد من الأشياء المختلفة التي يمكن للمرء القيام بها.”و اضاف لامتي إن الاستخدام الوقائي للبند “خطير للغاية” و “مناهض للديمقراطية”.
كذلك، دعا عضو البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي ، ماثيو جرين ، مجلس النواب لإجراء مناقشة طارئة حول هذه القضية. و في رسالة إلى رئيس مجلس النواب ، قال جرين إن التشريع المقترح لفرض عقد جديد على العاملين في مجال التعليم يقوض حقوقهم ويفرض “إجراءات عقابية غير متناسبة” على أولئك الذين يسعون إلى اتخاذ إجراءات. كما قال غرين إن استخدام شرط “بالرغم من ذلك” لتجاوز ميثاق الحقوق والحريات هو جزء من “اتجاه مزعج” للمقاطعات التي تسعى للدوس على الحريات الدستورية. و صرح للصحفيين “هذه الحالة بالذات يمكن أن تشكل سابقة لحكومات المقاطعات في جميع أنحاء البلاد التي قد تسعى لاستخدام ذلك لتقويض حقوق الاتفاق الجماعي للعمال”. ومن المتوقع أيضا أن يطرح اقتراحا بعد ظهر الأربعاء يدعو النواب بالإجماع إلى إدانة هذه الخطوة.
في نفس الصدد ، دعا ترودو وآخرون المحافظين الفيدراليين إلى الرد ، لكن النواب في طريقهم إلى اجتماع حزب المحافظين صباح الأربعاء رفضوا التعليق. و قدم الاتحاد الكندي للموظفين العموميين ، الذي يمثل العمال ، عرضًا مقابلًا في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ردًا على شروط العقد المفروضة في التشريع ، لكنه لم يقدم بعد تفاصيل حول العرض. بالاضافة الى ذلك، اقترح وزير التعليم في أونتاريو أنه لن يكون هناك الكثير من الحركة على طاولة المفاوضات هذا الأسبوع وأصر على أن أي عرض جديد من الاتحاد يجب أن يشمل إلغاء الإضراب.
