وضع وزير التعليم في أونتاريو ستيفن ليتشي شعاره المتمثل في “إبقاء الأطفال في المدرسة” في مناظرة في الصباح الباكر في محاولة لدفع تشريعات مناهضة للإضراب يمكن أن تمنع 55000 من العاملين في مجال التعليم من ترك العمل يوم الجمعة. كما اجتمع المجلس التشريعي في الساعة الخامسة صباح اليوم للقراءة الثانية لقانون “إبقاء الطلاب في المدارس” ، والذي يهدف إلى فرض عقد لمدة أربع سنوات على الموظفين في مجال التعليم ومنعهم من الإضراب.
” في الوقت الحالي ، يحتاج طلابنا إلى التعلم المستمر داخل الفصل” ، قال ليتشي خلال بيانه الافتتاحي الذي استمر لمدة ساعة صباح يوم الثلاثاء. كذلك، ركزت ملاحظاته إلى حد كبير على ضرورة “إبقاء الأطفال في المدرسة” بعد عامين من الوباء الذي عطل التعلم ولم يذكر سوى القليل من موظفي الدعم الجالسين على الجانب الآخر من طاولة المفاوضات، مضيفا : “تحمل الشباب عبء هذا الوباء حيث توقفت حياتهم”. ايضا، تهدف حكومة المقاطعة إلى تمرير هذا التشريع قبل إضراب الجمعة المخطط له ، حيث قدم ليتشي التشريع بعد ظهر يوم الاثنين بعد جلسة توسط طارئة في اليوم السابق بين CUPE ، وفشل الوسيط وممثلو مجلس إدارة المدرسة في التوصل إلى اتفاق.
في نفس الصدد، قال أعضاء الهيئة التشريعية في أونتاريو الذين عارضوا مشروع قانون مكافحة الإضراب إنه من “المروع” أن يكون متوسط راتب العامل في وحدة التفاوض CUPE الذي يطلب زيادة في الأجور 39000 دولار حيث يدخل التضخم في خانة العشرات. وأشاروا أيضًا إلى إغلاق المقاطعة للفصول الدراسية لمدة 27 أسبوعًا ، والذي وصفوه بأنه “أسوأ سجل خلال الوباء في أي مقاطعة” ، لأن اللوم يقع على عاتق الحكومة – وليس العاملين في مجال التعليم. و قال كريس جلوفر عضو البرلمان عن سبادينا فورت يورك “هذا نقاش حول أساسيات ديمقراطيتنا. و في هذه الحالة ، تهدف المقاطعة إلى دفع مشروع قانون مكافحة الإضراب ومنع الطعون الدستورية ، والتي وصفها غلوفر بـ “المنحدر الزلق” الذي يعتبره “مخيفًا للغاية”. كما في إشارة إلى أن غالبية العاملين في مجال التعليم هم من النساء ، قالت ليزا جريتزكي عضو البرلمان في وندسور ويست إن التشريع المطروح هو في الواقع “ترهيب بالنساء”.
و على الرغم من التشريع المحتمل ، فإن الاتحاد الكندي للموظفين العموميين ، الذي يمثل الأوصياء وأمناء المكتبات ومعلمي الطفولة المبكرة ومساعدي التعليم والموظفين الإداريين في المجالس العامة والكاثوليكية الإنجليزية والفرنسية في أونتاريو ، يقول إن أعضائه سيستمرون في ترك العمل يوم الجمعة لمدة احتجاج ليوم واحد. بالاضافة الى ذلك ، صرح كل من مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو ومجلس مدرسة مقاطعة تورونتو الكاثوليكية أنهما سيغلقان أمام التعلم الشخصي يوم الجمعة إذا سارت عملية الإخلاء كما هو مخطط لها. كما تخطط المجالس العامة الإنجليزية والكاثوليكية في دورهام لفعل الشيء نفسه. و كان عمال التعليم في أونتاريو بدون اتفاق جماعي منذ 31 أغسطس ، وعلى الرغم من عدة جولات من المحادثات ، لا يزال يتعين التفاوض على اتفاقية جديدة.
و من بين أشياء أخرى ، تريد CUPE زيادة سنوية في الأجور قدرها 3.25 دولار / ساعة (11.7 في المائة) ، ومعلمي الطفولة المبكرة في كل صف روضة أطفال ، وخمسة أيام إضافية مدفوعة قبل بداية العام الدراسي ، و 30 دقيقة من وقت الإعداد اليومي المدفوع ، وزيادة في أجر العمل الإضافي ، واستثمار 100 مليون دولار في خلق فرص عمل جديدة. و كان عرض حكومة فورد الأخير ، الذي تم اقتراحه في جلسة طارئة بوساطة بعد ظهر يوم الأحد ، هو صفقة مدتها أربع سنوات تتضمن زيادة سنوية بنسبة 2.5 في المائة للعمال الذين يقل دخلهم عن 43000 دولار ، وزيادة الأجور السنوية بنسبة 1.5 في المائة لأولئك الذين يكسبون المزيد. هذا أعلى من عرضهم الأولي للزيادات السنوية بنسبة 2 في المائة للعمال الذين يجنون أقل من 40 ألف دولار و 1.25 في المائة بخلاف ذلك.
و في أوائل أكتوبر ، أعلنت CUPE أن أعضائها صوتوا بنسبة 96.5 في المائة لصالح ترك الوظيفة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عقد مع حكومة المقاطعة.زثم طلب الاتحاد من وزارة العمل في أونتاريو منح ما يعرف بتقرير عدم وجود مجلس إدارة ، مما يعني أنه لن يتم تعيين مجلس مصالحة. تم إعطاء الضوء الأخضر ، الذي سمح للعمال بالتخلي عن العمل بشكل قانوني في 17 يومًا (3 نوفمبر) ، في 17 أكتوبر. يجب إعطاء إشعار لمدة خمسة أيام قبل أن تبدأ النقابة في الإضراب. و في الأسبوع الماضي ، بدأت مفاوضات الوساطة بين الجانبين ، لكنها انهارت بعد يومين فقط. جميع نقابات التعليم الرئيسية الخمس في أونتاريو ايضا ، هم في خضم مساومة مع المقاطعة بعد انتهاء عقودهم في 31 أغسطس.
