– أعلنت حكومة أونتاريو عن تغييرات شاملة في نظام بناء المساكن يوم الثلاثاء، حيث تسمح ببناء ما يصل إلى ثلاث منازل أو شقق في كل قطعة سكنية.
وعُرضت تفاصيل القانون الجديد علنًا لأول مرة في حدث لمجلس التجارة في منطقة تورنتو وحضره الحاكم دوج فورد ووزير الشؤون البلدية ستيف كلارك.
وقال فورد إن الدفعة الثالثة من البرنامج ستتضمن “حلولاً جديدة” من شأنها أن تسمح للجيل القادم من سكان أونتاريو بامتلاك منزل.
وقدمت الحكومة تفاصيل المشروع يوم الثلاثاء، والذي سيساعد في “بناء المساكن بشكل أسرع مع خفض التكاليف” ، مما يسمح للمحافظين بتحقيق هدفهم في بناء 1.5 مليون منزل في 10 سنوات.
بموجب التشريع ، سيتم السماح بما يصل إلى ثلاث وحدات في قطعة سكنية واحدة دون أي تعديلات على اللوائح أو أذونات من البلدية.
ويمكن أيضًا بناء الدوبلكس والمنزل الثلاثي على قطع سكنية فردية ، بغض النظر عن قوانين تقسيم المناطق البلدية.
وبفضل القانون الجديد، لا يسمح للبلديات بوضع قيود على أحجام المنازل.
في المقابل، سيتم إعفاء المنازل المتوسطة من رسوم التطوير ورسوم تخصيص الحدائق بموجب التشريع الجديد.
ورسوم التطوير هي التي يتم تحصيلها من المطورين الذين يساعدون في دفع تكلفة الخدمات البلدية أو البنية التحتية المتأثرة مثل الطرق والمواصلات.
كجزء من تشريع الإسكان ، ستكون مدينة تورنتو على وشك إنشاء 285000 منزل جديد بحلول عام 2031، كما تم تحديد هدف بناء 161 ألف منزل في أوتاوا، بينما تستهدف ميسيساجا 120 ألف منزل في حين أن برامبتون لديها هدف 113 ألف منزل.
وستلغي أونتاريو العديد من الرسوم للمساعدة في بناء الشقق والمنازل ميسورة التكلفة.
هذا وتقوم حكومة فورد أيضًا بزيادة الغرامات على المطورين الذين ينهون العقود أو يقومون بإلغاء المشاريع قبل البناء.
في حالة الموافقة ، سيزيد هذا الاقتراح الحد الأقصى للعقوبات من 25000 دولار إلى 50000 دولار ويسمح بتوجيه العائدات إلى المستهلكين المتأثرين سلبًا بالقرار.
