رفضت محكمة حقوق الإنسان الكندية اتفاقا بقيمة 40 مليار دولار كندي لإصلاح نظام رعاية الأطفال التمييزي وتعويض عائلات السكان الأصليين التي عانت بسبب هذا التمييز. كما أعلن عن الاتفاق العام الماضي لتسوية دعوى قضائية تتهم الحكومة بعدم تخصيص تمويل كاف للسكان الأصليين مقارنة بالاطفال الكنديين الآخرين. وتعد هذه التسوية أكبر اتفاق تعويضات في تاريخ كندا. و في نفس الصدد ، قالت وزيرة خدمات السكان الأصليين باتي هايدو للصحافيين في أوتاوا إن رفض المحكمة للتسوية “مخيب لآمال للعديد من سكان الشعوب الأولى”. كذلك، كان من المقرر أن يذهب قسم من الأموال لتعويض أطفال السكان الأصليين الذين انتزعوا من أسرهم وجرى وضعهم في رعاية الدولة، وقسم آخر لإصلاح برنامج رعاية الأطفال والأسر.
