تم استدعاء رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد والمحامية العامة السابقة سيلفيا جونز للمثول كشهود في التحقيق العام الذي يفحص استخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ. كما صرح محامو المفوضية إن الاستدعاء صدر يوم الاثنين بعد أن رفض كل من فورد وجونز ، التي تشغل الآن منصب وزيرة الصحة ، طلبات متعددة للمثول للشهادة. كذلك ، جاء في رسالة بعث بها المحاميان الرئيسيان شانتونا تشودري وجيفري ليون يوم الاثنين: “كنا نأمل أن يوافق رئيس الوزراء فورد والوزيرة جونز على المثول أمام اللجنة طواعية”. و قد استدعي فورد للإدلاء بشهادته في تحقيق قانون الطوارئ بعد رفض الطلب الطوعي. ايضا، قال تشودري وليون في الرسالة إن فورد وجونز “رفضا” عدة مرات إجراء مقابلات خاصة من قبل محامي اللجنة قبل بدء جلسات الاستماع العامة. و في الأسبوع الماضي ، قال فورد للصحفيين في حدث غير ذي صلة في أوتاوا إنه لم يظهر في التحقيق لأنه “لم يُسأل”. و في نفس المحادثة في 17 أكتوبر ، قال فورد إن شرطة مقاطعة أونتاريو قامت “بعمل رائع” لمساعدة شرطة أوتاوا وشرطة الخيالة الكندية الملكية في تطهير المتظاهرين ، مضيفا أيضًا إنه وقف “جنبًا إلى جنب” مع رئيس الوزراء جاستن ترودو طوال القافلة وقرار تفعيل قانون الطوارئ. في نفس الصدد ، صرح أندرو كينيدي ، المتحدث باسم المدعي العام في أونتاريو ، في بيان إنه سيطعن في أمر الاستدعاء أمام المحكمة. وقال كينيدي: “ستسعى الحكومة إلى مراجعة قضائية لإلغاء أمر الاستدعاء والحصول على وقف على أساس أن الاستدعاء يتعارض مع الامتياز البرلماني للأعضاء. نعتقد أن الأسئلة المتعلقة باستجابة أونتاريو المؤسسية ستتم معالجتها بشكل كافٍ من خلال شهادة اثنين من كبار المسؤولين الذين تم اختيارهم بالفعل من قبل اللجنة”. بالاضافة الى ذلك ، قالت رسالة يوم الاثنين إن نائب وزير النقل في أونتاريو ، إيان فريمان ، ونائب المدعي العام ماريو دي توماسو ، أجرت اللجنة مقابلات بالفعل ، ومن المقرر أن يدلي بشهادتهما علنًا. لكن تشودري وليون قالا إن المعلومات التي جمعتها اللجنة دفعتهما إلى الاعتقاد بأن لدى فورد وجونز أدلة ذات صلة بتفويض التحقيق. كما تتمتع اللجنة بسلطة استدعاء الشهود للإدلاء بشهاداتهم. اما التحقيق العام ، الذي بدأ في وقت سابق من هذا الشهر ، فهو مكلف بالتحقيق في قرار حكومة ترودو بتطبيق قانون الطوارئ في فبراير لأن “قافلة الحرية” شلّت قلب وسط العاصمة الوطني.
