يمكن للأشخاص الذين يتلقون خصم ضريبة السلع والخدمات توقع رؤية شيك إضافي هذا العام حيث سيضاعف مبلغ الاستحقاق للأشهر الستة المقبلة ، بعد أن أصبح مشروع قانون الحكومة الليبرالية C-30 قانونيا يوم الثلاثاء. كما أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون يوم الثلاثاء بعد أقل من شهر من طرح التشريع الذي يستهدف أزمة تكلفة المعيشة في مجلس العموم ، اين حصل على الموافقة الملكية في نفس اليوم. ايضا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم الأربعاء إن مشروع القانون “سيحدث فرقا” وأشار إلى أن مجلس النواب أقره بالإجماع ، بدعم من نواب حزب المحافظين. كذلك، سيتلقى الكنديون المؤهلون للحصول على خصم ضريبة السلع والخدمات مبلغًا إجماليًا يعادل شيكات الخصم التي سيتم إرسالها في أكتوبر ويناير ، وهي السياسة التي كان الحزب الوطني الديمقراطي يدفع بها منذ الربيع الماضي ، كما يلاحظ القائد جاغميت سينغ ، الذي صرح في بيان يوم الأربعاء: “لو كانوا قد اتخذوا إجراءات في ذلك الوقت ، لكانت العائلات الكندية قد استردت مئات الدولارات في يوليو لمساعدتها على إدارة ارتفاع تكاليف الغذاء”. بالاضافة الى ذلك ، أشارت الحكومة في وقت سابق إلى أن الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى يتم صرف المدفوعات بعد حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية. و في نفس الصدد ، يحاول الليبراليون الفيدراليون الحصول على إجراءين آخرين لتخفيف التضخم من خلال البرلمان ، وهو ما دفع الحزب الوطني الديمقراطي أيضًا من أجله ، لكن ترودو يتهم المحافظين بعرقلة تقدمهم. و يتضمن مشروع القانون C-31 ميزة رعاية أسنان جديدة للأطفال دون سن 12 عامًا في الأسر ذات الدخل المنخفض والمتواضع ،وهي خطوة نحو وعد رعاية الأسنان الذي يقوم عليه اتفاق الحزب الوطني الديمقراطي لدعم حكومة الأقلية الليبرالية ، ومرة واحدة بدل 500 دولار للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض. كما يحاول الليبراليون الإسراع في تمرير مشروع القانون ومن المتوقع إجراء تصويت بعد ظهر الأربعاء لإرساله إلى لجنة بمجلس النواب لدراسته.
