أعلن مسئولون حكوميون أن شركتى أمازون وأبل لم تشتركا فى مبادرة فرنسية جديدة لإجبار شركات التكنولوجيا العالمية على الالتزام علناً بعدة مبادئ، تشمل دفع نصيبها العادل من الضرائب، حيث سعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى إقناع عمالقة التكنولوجيا بالتعاون مع الحكومات بشأن سلسلة من التحديات العالمية مثل مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، أو الحفاظ على الخصوصية أو المساهمة فى خزائن الدولة.
وبحسب موقع TOI الهندى، وسط احتجاج عام على مكاسب شركات التكنولوجيا خلال جائحة فيروس كورونا هذا العام، قال مستشارو ماكرون أمس الاثنين إن الرئيس طلب من شركات التكنولوجيا الاشتراك فى مبادرة جديدة تسمى «Tech for Good Call» التى تؤكد على مبادئ ما بعد COVID العالمية.
وأصدرت الحكومة الفرنسية قائمة تضم 75 مديرًا تنفيذيًا لشركات التكنولوجيا التى انضمت إلى المبادرة حتى الآن، بما فى ذلك الرئيس التنفيذى لشركة جوجل Sundar Pichai، و Mark Zuckerberg من فيس بوك، ورئيس مايكروسوفت Brad Smith، وكانت أبل وأمازون غائبتين بشكل ملحوظ عن القائمة.
وامتنعت شركة أبل عن التعليق، لكن مسئولين فرنسيين قالوا إن المحادثات مع المجموعة جارية ولا يزال بإمكانهم الانضمام إلى المبادرة التى ستنشر تفاصيلها رسميًا اليوم الثلاثاء، ولم يرد ممثل لشركة أمازون على طلب للتعليق.
وقال مستشار رئاسى فى إفادة صحفية «الهدف أيضا المراقبة الموضوعية لأولئك الذين يقررون لعب الكرة ومواءمة مصالحهم مع الأفراد والمجتمعات وأولئك الذين يبقون خارج هذه الحركة المشتركة».
وحضر كبار المسئولين التنفيذيين فى مجال التكنولوجيا، مثل زوكربيرج من فيس بوك، ما يسمى بقمة «Tech for Good» التى استضافها الرئيس الفرنسى فى قصر الإليزيه فى عام 2018، والتى أدت إلى إنشاء مجموعات عمل حول القضايا التى أصبحت مصادر توتر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى.
ولا تعد المبادرة الجديدة ملزمة قانونًا، لكن المسئولين الفرنسيين قالوا إن ماكرون سيستخدمها كأداة للتأثير على المفاوضات المقبلة فى المنتديات العالمية بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن يلتزم الموقعون على «Tech for Good Call» بـ «المساهمة بشكل عادل فى الضرائب فى البلدان التى يعملون بها، مع منع نشر «محتويات الإنترنت المتعلقة بالاعتداء الجنسى على الأطفال أو الإرهابيين أو العنف الشديد» ؛ و «دعم التحول البيئي»، من بين أمور أخرى.
